احتجزت خفر السواحل القطرية ثلاثة صيادين، وهم أحمد جعفر العرادي ويوسف أحمد العرادي، وصديقهما ياسر، وذلك منذ (2 يناير/ كانون الثاني 2015) حتى الآن، في الوقت الذي اتهموا فيه بالدخول إلى المياه الإقليمية القطرية.

وقالت عائلة كل من أحمد ويوسف العرادي: «اعتاد الصيادين القيام برحلة بحرية مع أصدقائهم لصيد الأسماك، إلا أنه في الفترة الأخيرة امتلكوا طراداً وكانوا يقومون برحلات لوحدهم، وفي عطلة رأس السنة الميلادية اتفقوا على القيام بهذه الرحلة، التي أسفرت عن احتجازهم منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع».

وأضافت: «بعد توجههم إلى البحر تفاجأنا باتصال منهم يفيد باحتجازهم هم الثلاثة، إذ إنه عندما كانوا في عرض البحر تفاجأوا بدورية خفر السواحل القطرية والتي طلبت منهم مرافقتهم، وعليه رافقوهم وامتثلوا إلى أمرهم».

وتابعت: «وجهت لهم تهمة الدخول إلى المياه القطرية الإقليمية، في الوقت الذي أكد فيه أحمد أنه بحسب جهاز محدد الموقع لم يكونوا في المياه القطرية، ولا نعلم ما إذا كان هناك خلل في الجهاز أو بسبب أنهم غير محترفين، ليس لهم علم بالمكان».

وأشارت العائلة إلى أنها تلقت اتصالاً منهم بعد احتجازهم، وأكدوا من خلاله أنهم يتلقون معاملة جيدة وأوضاعهم الصحية والنفسية بخير.

وأوضحت العائلة أنها حاولت السفر إلى قطر للاطمئنان على الصيادين المحتجزين، إلا أنهم رفضوا ذلك بحجة أنهم بخير، مشيرة إلى أنهم كانوا يتوقعون البراءة، وخصوصاً أنهم غير متهمين بتهريب أو أمر آخر، فالتهمة الوحيدة هي الدخول للمياه الإقليمية القطرية.

وذكرت العائلة أن النيابة العامة في قطر قامت بالتحقيق مع الصيادين الهواة الثلاثة، منذ احتجازهم وقد أحالتهم إلى المحكمة، إلا أن المحكمة لم تنعقد، إذ إنها أجلت أكثر من مرة.

وناشدت العائلة الحكومة البحرينية والجهات المعنية التدخل والتحرك من أجل الإفراج عن الصيادين المحتجزين، وخصوصاً أنه مضى ثلاثة أسابيع وهم محتجزون والمحكمة تتأجل باستمرار.

وفي الوقت ذاته مازالت خفر السواحل بدولة قطر محتجزة ستة صيادين آخرين منذ يوم الخميس الماضي (15 يناير 2015)، كانوا على متن طرادين واتهموا بدخول المياه الإقليمية لدولة قطر.

واحتجزت دولة قطر كلاً من الصياد عبدالكريم عيسى وعقيل عبدالله عيسى وصديقهما حميد صالح عندما كانوا في رحلة بحرية خلال الأسبوع الماضي، وقد مضى على اعتقالهم سبعة أيام.

كما اعتقلت ثلاثة صيادين كانوا على متن طراد آخر، وهم مهدي سلمان عبدالله طريف، وجواد سلمان عبدالله طريف، وحسين جواد سلمان عبدالله طريف، إذ إنهم محتجزون منذ الخميس الماضي ولم توجه إليهم أية تهمة غير تهمة الدخول إلى المياه الإقليمية القطرية.

وقد أحيل الصيادون الستة إلى النيابة العامة وحقق معهم، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة اليوم الخميس (22 يناير/ 2015)، وطالبت عوائل هؤلاء الصيادين بالإفراج عنهم.

وبلغ عدد الصيادين المحتجزين منذ بداية يناير 2015 حتى الآن تسعة صيادين، ومازال مصيرهم مجهولاً على رغم تحقيق النيابة العامة معهم بعد احتجازهم.

يذكر أن العديد من الصيادين شكوا مسبقاً من اعتقالهم بمجرد وصولهم إلى المياه الإقليمية القطرية، في الوقت الذي تدفع فيه بعض عوائل هؤلاء الصيادين كفالة لإخراجهم، وقد ناشد البحارة سابقاً الجهات المسئولة في البحرين التعاون مع الجهات المعنية في قطر لتسهيل الإجراءات أمامهم، وخصوصاً بعد احتجاز العديد من البحارة بسبب الدخول إلى المياه الإقليمية القطرية، إذ يبقى الصيادون لأسابيع عدة في الحجز قبل الإفراج عنهم أو تغريمهم.