صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فرطت ولمدة السنوات الخمس الماضية في التمسك بأحد أهم بنود عقودها مع شركتي النظافة. وشرح المرباطي، في بيان أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن عقد النظافة يتضمن بنداً مهماً وهو أن تقوم شركة النظافة بتوفير حاويات لعملية تجميع القمامة المنزلية ومن ثم فرزها تمهيداً لنشر ثقافة التدوير نحو تعزيز مفهوم الترشيد في استخدام المواد الاستهلاكية اليومية من قبل المواطنين.

واستدرك: لكن وفقاً لمدير عام بلدية المحافظة الشمالية يوسف الغتم بصفته رئيساً للجنة دراسة تجميع المخلفات المنزلية في تصريح صحافي، فإن «البلديات» قد مددت لشركة النظافة الحالية دون تدارك الخطأ الحاصل لمدة 5 أعوام وهي المدة التي تم التعاقد بينهما حينما تم التمديد للشركتين.

وبين أن عملية تجميع النفايات وفرزها هي ضمن السياسة العامة للدولة بل إن العالم برمته ينحو باتجاه الاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي ضخم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة نحو ترشيد الموارد الطبيعية.

أوضح المرباطي أن تصريح مدير عام بلدية المحافظة الشمالية يؤكد أن «البلديات» قد مددت للشركتين بدون الاهتمام بتنفيذ جميع بنود العقد وتحديداً فيما يتعلق بوضع حاويات لجمع وفرز المخلفات المنزلية، وخاصةً أن الدولة تتكبد مبالغ بعشرات الملايين سنوياً وهذا ما أكده الغتم، مشيراً أن كلفة العقود مع شركات النظافة تبلغ 18 مليون دينار سنوياً للمحافظات الأربع.