طالب أعضاء مجلس بلدي الجنوبية بحل الأزمة الإدارية بين بلدية الجنوبية والوسطى سابقاً مع إيجاد آلية تسكين الموظفين الحاليين، في الوقت الذي تساءل فيه الأعضاء عن الدور الرقابي في البلدية، في ظل عدم وجود مدير عام للوسطى، في حين أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن الموظفين في «الوسطى» يمارسون عملهم المعتاد والمراجعين بإمكانهم تقديم طلباتهم كما اعتادوا.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) بمقر المجلس.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف: «نطالب بمعرفة الآلية التي ستتبع في توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى سابقاً، وخصوصاً أن هناك لجنة شكلت واجتمعت لمعرفة الآلية التي ستتبع في التوزيع».

وأضاف قائلاً: «قدمنا مقترح بأن يقترح على الموظفين ممن هم في سن التقاعد، بأن يتقاعدوا مع إعطائهم مميزات أو شراء سنوات خدمة، إلا أن التقاعد لن يكون إجبارياً، وأما باقي الموظفين سيوزعون بحسب الهيكلة التي سيضعها ديوان الخدمة المدنية».

وتابع قائلاً: «توزيع الموظفين على بلدية الجنوبية والشمالية وأمانة العاصمة سيكون بسحب الرقعة الجغرافية التي تخدمها البلدية وبسحب عدد التراخيص الموجودة والسجلات، وبما أن الجنوبية أخذت النصيب الأكبر من ناحية الرقعة الجغرافية قدم رئيس المجلس طلباً بضم بعض موظفي بلدية الوسطى سابقاً إلى الجنوبية، وخصوصاً أن بعض الأعضاء ليس لديهم مساعدين».

وأشار عبداللطيف إلى أن المباني التابعة إلى بلدية الوسطى سابقاً استفادت منها بعض المجالس البلدية فالمبنى الموجود في مدينة عيسى استفادت منه بلدية الجنوبية، وأما مبنى توبلي وسترى استفادت منه أمانة العاصمة، ومجلس بلدي الشمالية استفاد من المبنى الموجود في منطقة عالي.

وأكد عبداللطيف أن توزيع الموظفين ليس بالأمر السهل، إذ إنه لابد أن يكون هناك مندوب من ديوان الخدمة المدنية لحل هذه الإشكالية وخصوصاً أن بعض مدراء الوسطى سابقاً لا يمكن توزيعهم على المجالس الأخرى، وخصوصاً أن بعض المناصب غير شاغرة، إلا أن بعض الوظائف شاغرة وبالإمكان تسكين موظفي الوسطى عليها.

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري: «الموظفون في الوسطى سابقاً مستمرون في عملهم وسير العمل لم يتوقف، فالناس بإمكانهم تقديم طلباتها هناك كما اعتادوا خلال السنوات الماضية، إلا أن بعض الموظفين متخوفون على مصيرهم».

وأضاف قائلاً: «من الممكن أن ينتقل الموظفون إلى وزارة البلديات أو حتى الأشغال وذلك بعد دمج الوزارتين، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت، في الوقت الذي هناك بعض الموظفين يتمنون إعطاءهم مميزات وإحالتهم للتقاعد، لذا لا يمكن تحديد ذلك الآن».

وعلق عضو المجلس محمد البلوشي مطالباً بتحديد فترة زمنية لحل إشكالية الأزمة الإدارية في بلدية الوسطى سابقاً، على ألا يظلم أحد من الموظفين أو المواطنين المراجعين، متسائلاً ما إذا كانت هناك رقابة على بلدية الوسطى بعد إلغائها، وخصوصاً في ظل عدم وجود مدير عام؟

وأكد البلوشي أنه لا يوجد تعاون مع اللجنة المشكَّلة لحل الأزمة الموجودة حالياً، على رغم مضي ثلاثة أشهر.

وعلق رئيس المجلس أحمد الأنصاري عليه: «أن الأمور في بلدية الوسطى مستمرة ولم تتوقف فالأعمال والترخيص مستمرة، حتى مع غياب المدير العام، إذ إن هناك مسئولين يتابعون عملهم».

وأكد الأنصاري أنه لابد التنسيق بين وزارة الأشغال والبلديات ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وذلك لحل الأزمة.

من جهته، طالب عضو المجلس البلدي يوسف الصباغ بحل الإشكاليات المتعلقة بأمور القضايا والمحاكم في الوسطى، داعياً إلى إصدار فتوى قانونية مؤقتة تسمح لكل محافظة إلى المتابعة والمرافعة عن بعض القضايا.

في حين علق عليه المستشار القانوني عبدالفتاح «إن إصدار فتوى قانونية مؤقتة لا يمكن أن تكون إلا في مجال الخدمات، ولا يمكن ذلك إلا بعد تحديد المهام والاختصاصات وبحسب موقع الدعوة».

ودعا مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف داعياً إلى التجديد للعقود المنتهية أو المشارف على الانتهاء الخاصة بالمشاريع القائمة في بلدية الوسطى وذلك لضمان استمرار المشاريع والخدمات المقدمة للموظفين.

من جهته، قال أمين عام هيئة التخطيط العمراني والتطوير العمراني وائل المبارك: «إن من الصعب توزيع 297 موظفاً في بلدية الوسطى بدون أن تكون هناك دراسة، إذ إن التوزيع لابد أن يراعي الرقعة الجغرافية التي تخدم في البلدية والهيكلة الوظيفية».

وأضاف قائلاً: «لا يمكن نقل موظف دون أن يكون ملائماً للوظيفة، لذا ديوان الخدمة المدنية قام ومازال مشكوراً بدراسة الوضع».

هذا ووافق الأعضاء على تسمية أحد شوارع الجنوبية وبالتحديد شارع 1401 باسم رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وذلك بعد ما قدمه طوال سنوات عمله وخدمته في مجلس النواب، بعد أن صدق على محضر الاجتماع السابق.