يكمل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان اليوم الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015) يومه الخامس والعشرين في الحبس، في حين يبدأ العد التنازلي للأسبوع المتبقي لبدء محاكمته في 28 من الشهر الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

ويواجه الشيخ علي سلمان أربع تهم، هي: الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وقد ذكر محاموه أن مدد العقوبات القصوى للتهم الأربع تصل إلى 19 عاماً.

إلى ذلك، قالت قوى المعارضة، في بيانٍ لها، إن «المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد استقبل صباح أمس الأربعاء وفداً من القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة البحرينية في مكتبه بجنيف».

وذكر البيان أن «الوفد عرض للمفوض السامي تطورات الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين بما فيه اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومعتقلو الرأي والضمير، وضرورة الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات وتحقيق المصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها حكومة البحرين».

وأكد أن «وفد المعارضة أكد استمرار تمسك الحراك بالعمل السلمي، مشدداً على أهمية الحوار الوطني للوصول إلى حل يجنب البحرين تداعيات الأوضاع الإقليمية المتدهورة».

إلى ذلك، استمرت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار حبس الشيخ علي سلمان في عدد من المناطق، حيث شهدت مناطق مختلفة خروج مسيرات، كان أبرزها منطقة البلاد القديم مسقط رأس سلمان ومكان سكنه، والتي شهدت يوم أمس مصادمات في ختام فاتحة المواطن عبدالعزيز السعيد، كما شهدت مناطق أخرى عدة مظاهرات مطالبة بالإفراج عن سلمان.

يشار إلى أن الشيخ علي سلمان، ذهب الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس له إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له 15 يوماً إضافيّاً، انتهت يوم أمس الأول (الثلثاء)، غير أن النيابة العامة جددت حبسه منذ يوم (الإثنين الماضي) إلى حين بدء محاكمته في 28 من الشهر الجاري.