أبلغت شركة البحرين للمواشي نحو 25 شركة أجنبية خارج البحرين، بوقف شحنات اللحوم المبردة التي كانت تصدرها إلى البحرين، وذلك بعد القرار الصادر عن وكالة الزراعة والثروة البحرية بوقف تصاريح استيراد اللحوم المبردة للشركة المذكورة، «بعد تكرار ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك».

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، إبراهيم زينل، أن الشركة أرسلت إشعارات إلى شركات في السودان وأستراليا وباكستان، بوقف تصدير اللحوم المبردة إلى البحرين، بناءً على قرارات رسمية.

وقال زينل لـ «الوسط»: «نحن شركة، وأية قرارات تصدر عن الجهات الرسمية ننفذها، وهذا ما قمنا به بخصوص القرار بوقف استيراد اللحوم المبردة». وبسؤاله عن صحة تقديم استقالته من رئاسة شركة البحرين للمواشي، اكتفى بالقول: «لا تعليق».

أكد التزام الشركة بالقرارات الرسمية... ولم يعلق على خبر استقالته من رئاسة «المواشي»

زينل: أبلغنا 25 شركة أجنبية بوقف تصدير شحنات اللحوم المبردة إلى البحرين

الوسط - علي الموسوي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، إبراهيم زينل، أن الشركة أبلغت نحو 25 شركة أجنبية خارج البحرين، بوقف شحنات اللحوم المبردة التي كانت تصدرها إلى البحرين، وذلك بعد القرار الصادر عن وكالة الزراعة والثروة البحرية بوقف تصاريح استيراد اللحوم المبردة للشركة المذكورة، «بعد تكرار ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك».

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، إبراهيم زينل، أنهم أرسلوا إشعارات إلى شركات في عدد من الدول، منها: السودان وأستراليا وباكستان، بوقف تصدير اللحوم المبردة إلى البحرين، بناء على قرارات رسمية.

وقال زينل لـ «الوسط»: «نحن شركة، وأية قرارات تصدر من الجهات الرسمية ننفذها، وهذا ما قمنا به بخصوص القرار بوقف استيراد اللحوم المبردة». وبسؤاله عن صحة تقديم استقالته من رئاسة شركة البحرين للمواشي، اكتفى بالقول: «لا تعليق».

وقررت الزراعة والثروة البحرية يوم أمس الأول (الثلثاء) وقف إصدار تصاريح استيراد اللحوم المبردة «أيّاً يكن مصدرها لشركة البحرين للمواشي بعد تكرار ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قامت باستيرادها خلال الأيام القليلة الماضية، وتم اكتشافها بواسطة الأطباء البيطريين الحكوميين بمنافذ البحرين».

وشددت الزراعة والثروة البحرية على أن قرار إيقاف تصاريح الاستيراد جاء من منطلق الحفاظ على صحة المستهلكين، بعد ثبوت عدم صلاحية الكميات المضبوطة للاستهلاك الآدمي، وعدم اتخاذ الشركة أي إجراءات للحد من ذلك.

هذا، وأشار زينل إلى أن هناك تعليمات واضحة بأن جميع رخص الاستيراد تم وقفها، وبالتالي فإن الشركة تلتزم بالقرار الصادر من الجهات الرسمية.

وبسؤاله عمّا إذا كانت هناك شحنات خرجت من الدول المصدرة وقد تصل إلى البحرين قريباً، بيّن زينل أن هذا الاحتمال وارد، ولكن سيتم تنفيذ القرار ولن يُسمح بإدخالها إلى البحرين.

زينل الذي أمضى نحو 50 عاماً في تجارة اللحوم والمواشي، نبّه إلى أن الشركة لا تدعي الكمال في عملها، «وقد تأتي شركة يكون أداؤها أفضل».

وأثيرت قضية اللحوم الفاسدة خلال الأعوام الماضية، وتعرضت الشركة لهجوم من قبل مجلس النواب، الذي شكّل لجنة تحقيق بهذا الشأن خلال الفصل التشريعي الثالث. فيما حدثت غالبية حالات اكتشاف اللحوم الفاسدة في المحرق.

ومن بين القضايا المتعلقة بفساد اللحوم، ما طرحها مجلس بلدي المحرق في العام 2009، عندما قال: «تم اكتشاف لحوم باكستانية فاسدة يحاول القائمون على مسلخ البحرين المركزي تمريرها للمواطنين بمحاولة إخفاء الرائحة العفنة عن طريق نثر المشموم في سيارات نقل الذبائح على غير العادة، وأفاد مصدر خاص لمجلس بلدي المحرق بأن مدخول هذه الذبائح يدخل مباشرة في حساب أحد التجار الكبار. وتم اكتشاف القضية الجديدة، بعد أقل من أربعة أشهر على فضيحة اللحوم الفاسدة، عن طريق شكاوى تواردت إلى مدير عام بلدية المحرق السابق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة الذي اتصل بعضو مجلس المحرق البلدي سابقاً علي المقلة كونه متابعاً للموضوع منذ البداية. ويعتبر المقلة من أوائل من أثاروا قضية اللحوم الفاسدة. وفي إحدى الندوات قال علي المقلة الذي كان نائباً لرئيس مجلس بلدي المحرق ورئيس لجنة حماية المستهلك، وتاجر المواشي علي الفضالة: «إن مسئولين هددونا بالملاحقة القانونية بسبب كشفنا عن أزمة اللحوم وسوء الذبائح المتوافرة في الأسواق المحلية»، مضيفين أن «المسئولين اتهمونا بالافتراء والكذب، وأصروا على صمتنا لتفادي إحالتنا للنيابة العامة».

ومرّت البحرين بأزمة لحوم متكررة، وأتلفت كميات مختلفة من اللحوم المبردة بعد اكتشاف أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وبسبب عدم اطمئنان عدد من المواطنين لأكل اللحوم المبردة لأسباب شرعية، ووسط تأكيد الشركة أنها حلال، تفاقمت أزمة اللحوم بعد قرار الحكومة الأسترالية وقف تصدير اللحوم الحية إلى البحرين، وذلك على خلفية رفض إدخال شحنة لحوم حية كان يُعتقد أنها غير صالحة للاستهلاك.

ونشرت شركة البحرين للمواشي يوم الأحد الماضي إعلاناً تحريرياً في الصحافة المحلية، أوردت فيه إحصائيات بكميات اللحوم التي استوردتها الشركة خلال العاملين الماضيين (2013 - 2014)، والنصف الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ أظهرت الإحصائيات أن الشركة استوردت قرابة 38 ألف و900 طن من اللحوم، أتلف منها 109 أطنان، بحسب بيان الشركة.

وقد أكد مجلس إدارة الشركة على أن جميع الإجراءات المتخذة في نقل اللحوم إلى الأسواق سليمة، وأنهم ينقلونها فجراً في سيارات مبردة ومهيأة. ورفضت الاتهامات بشأن بالإهمال والغش، واعتبرت أن ذلك لا يستند على أساس.

لجنة التحقيق في اللحوم

وشكلت لجنة تحقيق برلمانية في قضية فساد اللحوم، ترأسها النائب السابق عدنان المالكي، وخلال الفصل التشريعي الثالث اتهم نواب وزراء الصحة والبلديات والتجارة بتقاذف مسئولية فساد اللحوم.

وخرجت لجنة التحقيق بـ 18 توصية وافق عليها مجلس النواب، والتي كان من أبرزها وجوب محاسبة المسئولين المقصرين بالوزارات المعنية لعدم تطبيقهم للنصوص القانونية الواردة بقوانين حماية المستهلك، والإجراءات الجنائية ومراقبة المواد الغذائية، وإعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي على ضوء انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لها باستيراد اللحوم الأسترالية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي طبق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الحكومة.

وأوصت اللجنة بإلزام الحكومة بإنشاء حظائر تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات القياسية الصحية والفنية، وتوفيق أوضاع الحظائر القائمة حالياً بما يتفق وتلك المواصفات، إلى جانب توفير خطوط نقل مباشرة بالنسبة لاستيراد ونقل اللحوم المذبوحة، وإلزام المسلخ المركزي بالتقيد بالمواصفات القياسية المتعارف عليها، من حيث النظافة والتجهيزات والتهوية وغيرها.

وطالبت لجنة التحقيق في اللحوم بعدم نقل اللحوم المبردة والمذبوحة إلا من خلال سيارات مجهزة بثلاجات تتوافر فيها المواصفات المطلوبة، وخاصة درجة التبريد وطريقة وضع اللحوم، مشدّدة على إحالة من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ولاسيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك، مما قد يضر بصحة المواطنين.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم مع التركيز على جودة النوعيات المستوردة، مع إلزامية إنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه كل الاشتراطات والمعايير الدولية، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتوفير سوق مركزية للمواشي في البحرين، مطالبة في الوقت ذاته بتأهيل السوق المركزي لبيع اللحوم طبقاً لأحدث المواصفات العالمية في هذا المجال.

قصابون: القرار سيؤثر سلباً على السوق

إلى ذلك، أكد قصّابون أن البحرين ستتأثر سلباً بسبب قرار وقف استيراد اللحوم المبردة، وخصوصاً أن الغالبية العظمى من تجار اللحوم يشترون اللحوم الأسترالية وغير الأسترالية المبردة، ويتم تزويد المطاعم بها، متوقعين حدوث أزمة لحوم جديدة بعد القرار المذكور.

وقال قصابون لـ «الوسط» إن القرار سبب صدمة لكثير من القصابين، وخصوصاً أولئك الذين يتعاملون مع مطاعم ولديهم اتفاقات مسبقة تنص على توفير كميات محددة من اللحوم يومياً.

وعن الحلول الممكنة لتفادي أزمة نقص اللحوم المتوقعة في السوق البحريني خلال الأيام المقبلة، رأوا أن يتم بيع كميات أكبر من اللحوم الحية، مشيرين إلى أن منع استيراد اللحوم الحية من عدد من الدول سبب في أزمة اللحوم.

وأشاروا إلى أن سوق المنامة المركزي للحوم يشهد يومياً حركة بيع واسعة للحوم المبردة، وهي اللحوم التي تسخدمها غالبية المطاعم. وأشاروا إلى أن عدم اتخاذ تدابير وخطط بديلة لتوفير اللحوم، سيسبب أزمة غير مسبوقة في البحرين.