كشف النائب العام علي فضل البوعينين، أمس (الأربعاء)، عن توجيه النيابة العامة أصابع الاتهام إلى خمسة متهمين بشأن استيراد لحوم فاسدة إلى البحرين بشكلٍ متكرر.

وقال البوعينين: «لحد الآن تم التحقيق مع خمسة متهمين، فيما تتعلق الاتهامات بشأن مخالفتهم قانون الحجر البيطري والتزوير والغش التجاري»، مشيراً إلى أن «من ضمن المتهمين مديرين اثنين في إحدى الشركات ورئيس مجلس إدارة».

وأفاد بتوجه النيابة لإنشاء نيابة جديدة لمكافحة الفساد تحت مسمى نيابة جرائم الأموال العامة.

وعن المتهمين القادمين من سورية والمشتبه باتصالهم بجهات إرهابية والموقوفين من قِبل وزارة الداخلية، قال البوعينين: «مازال المتهمون لدى مرحلة الشرطة، والقضية لم تُحل إلى النيابة العامة بعد».

النائب العام: التحقيق مع 5 متهمين لاستيراد لحوم فاسدة... ونيابة جديدة لـ «الأموال العامة»... و«متهمو سورية» لايزالون عند «الداخلية»

المنامة - عادل الشيخ

كشف النائب العام علي فضل البوعينين صباح أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) عن توجيه النيابة العامة أصابع الاتهام إلى خمسة متهمين بشأن استيراد لحوم فاسدة إلى البحرين بشكلٍ متكرر.

وقال البوعينين: «لحد الآن تم التحقيق مع خمسة متهمين، فيما تتعلق الاتهامات بشأن مخالفتهم قانون الحجر البيطري والتزوير والغش التجاري»، مشيراً إلى أن «من ضمن المتهمين مديرين اثنين في إحدى الشركات ورئيس مجلس إدارة، وأن النيابة العامة لاتزال توالي التحقيقات في القضية».

وأوضح النائب العام أنه «قد وصلت إلى البلاد شحنات من اللحوم الفاسدة بتاريخ 14 و18 و20 يناير/ كانون الجاري»، مؤكداً على أن «النيابة العامة لن تتهاون في هذا الأمر تماماً، ولن نسمح بأن يقتات ويتكسب البعض على حساب صحة وسلامة المواطنين والمقيمين».

وعن المتهمين القادمين من سورية والمشتبه باتصالهم بجهات إرهابية والموقوفين من قِبل وزارة الداخلية، قال البوعينين: «مازال المتهمون لدى مرحلة الشرطة، والقانون أعطاهم مدة 28 يوماً، والقضية لم تُحل إلى النيابة العامة بعد، عدا أننا أصدرنا لجهات الضبط القضائي أذونات القبض والتفتيش».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي السنوي الذي عقده النائب العام علي فضل البوعينين صباح أمس (الأربعاء) في مبنى النيابة العامة بالمنطقة الدبلوماسية، بحضور المحامي العام الأول وائل بوعلاي ورئيس التفتيش القضائي حميد حبيب.

ليس كل ما يحتويه «تقرير الرقابة» يُعتبر جريمة

إلى ذلك، فقد أفاد النائب العام عن توجه النيابة العامة لإنشاء نيابة جديدة لمكافحة الفساد تحت مسمى نيابة جرائم الأموال العامة، كاشفاً عن قيام النيابة العامة بإجراءات استعداداً لإنشاء هذه النيابة، إلا أن الأمر يتطلب القيام بإحصاءات ودراسة، مشيراً إلى تولي النيابة التحقيق في 36 قضية فساد.

وبشأن المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أفاد البوعينين «إن النيابة العامة تقوم بالإطلاع على التقرير من تلقاء نفسها، وليس كل ما يوجد في التقرير يعتبر جريمة، فأحياناً ما يتضمنه التقرير يكون عبارة عن مخالفات إدارية لا ترقى إلى الجريمة، أي أن أساس الأفعال لم ترق إلى مستوى الجريمة، وإنما هي مخالفات إدارية تستوجب المعاقبة الإدارية والتأديبية».

مضيفاً في هذا الصدد «ما يمكن اعتباره جريمة هو أن يكون الموظف قد تربح أو اختلس أو زور أو سرق أو تحصل على أموال وغيرها من الأفعال التي تعد من ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون، من مثل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، أما عدم مراجعة المسئولين أو وجود أخطاء حسابية أو إجرائية، أو بعض الأخطاء الإدارية الفردية، فهي مخالفات».

مؤكداً على أن «التحقيق في تلك القضايا يتطلب وقتاً كافياً للوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة بالتصرف في القضايا، وتضمن بها الحكم بإدانة المتهمين، ويقتضي الأمر لإنجاز التحقيق الاستعانة بلجان فنية ومحاسبية لفحص أعمال الموظفين التخصصية التي وقعت الجريمة بسببها، ولتحديد حجم الأموال التي وقع عليها الضرر حتى تتمكن الدولة من استرداد أموالها موضوع الجريمة».

وبيّن أنه قد «وردت إلى النيابة 36 قضية فساد، تم التصرف في (22) قضية، وذلك بإحالة (10) قضايا إلى المحاكمة الجنائية. وقد صدرت أحكام في بعض منها بالإدانة والآخر مازال متداولاً أمام المحاكم. كما تم التصرف في عدد (12) قضية بالحفظ أو تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الأوجه، ومازالت باقية (14) قضية بالنيابة رهن التحقيقات».

17 قضية «إرهابية» وقضايا عنف واعتداء على الشرطة

أما بخصوص قضايا الإرهاب، فقد أوضح النائب العام علي البوعينين أن مجموع قضايا الإرهاب للعام 2014 بلغ 17 قضية، خلاف قضايا العنف والاعتداء على الشرطة والتجمعات غير المرخصة.

وأضاف في هذا الجانب «لا يخفى على أحد أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من أعمال العنف إلى حد إحداث التفجيرات، بحيث أصبح الأمر يحتاج إلى إيجاد تخصص في التحقيق في هذه الجرائم يسمح بتفرغ المحققين لها من دون غيرها، ولهذا فقد أنشئت نيابة جديدة هي نيابة الجرائم الإرهابية، التي أصبحت منذ إنشائها نيابة متخصصة بالتحقيق في هذه الجرائم. وخلال العام 2014 باشرت النيابة التحقيق في (17) قضية إرهابية وهي المقيدة بشأن وقائع التفجير، والجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية تحقيقاً لأغراضها».

مشيراً إلى أن «هناك نوعية أخرى من القضايا تتصف بالعنف، وهي قضايا التجمهر وما يقع في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

وأفصح البوعينين عن تغيير مسمى نيابة الأحداث إلى نيابة الطفل، وذلك اتساقاً مع قانون الطفل الجديد، متمنياً تسمية النيابة باسم نيابة الأسرة، إلا أن عدم وجود قانون للأحكام الأسرية للشق الجعفري كان عائقاً أمام ذلك، لافتاً في هذا الصدد إلى تلقي أعضاء النيابة العامة التدريب في بريطانيا للاطلاع على جرائم الأطفال.

وفيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، قال البوعينين: «إن صور هذه الجريمة تتمثل في استغلال العمالة الأجنبية والنساء والأطفال، وقد ورد للنيابة عدد (21) قضية تتنوع ما بين الاستغلال الجنسي والعمالي، تم التصرف في (16) قضية، وذلك بإحالة (10) قضايا منها إلى المحاكمة الجنائية، وصدرت أحكام بالإدانة في بعض منها والآخر مازال متداولاً بالمحاكم، كما تم التصرف في (6) قضايا بالحفظ لأسباب مُبَرّرة ، فيما لايزال هناك خمس قضايا متداولة بالتحقيقات».

قانون المرور الجديد «متطوّر» وسعيدون بالعقوبات البديلة

واعتبر النائب العام أن قانون المرور الجديد قانون متطور، مشيداً بإيجاد عقوبات بديلة، إذ أفاد: «اطلعنا على قانون المرور قبل صدوره، ونعلم أنه قانون متطور، فالردع ليس دائماً عن طريق الحبس أو الغرامات، فهناك إيجاد لعقوبات بديلة، من مثل العمل في مؤسسات المجتمع، ونحن سعيدون بوجود عقوبات جديدة، ونعتقد أن هذا الأمر سوف يحد من الجرائم».

ولفت النائب العام علي فضل البوعينين إلى «وجود نسبة زيادة طفيفة وهامشية في جرائم السرقات والمخدرات مقارنةً بالعام الماضي»، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً نظراً إلى «الزيادة في عدد السكان والعمالة الوافدة»، مشدداً على أن «وعي المجتمع وتضافر جهود ودور رجال الدين ووزارة الداخلية والنيابة العامة وغيرها من الجهات أدى إلى مكافحة الجريمة»، موضحاً أن «نصف مجموع قضايا الجنح هي قضايا مرورية».

تقدّمنا في «الإنابة القضائية» ونبث مباشرةً أقوال شهود لمحاكم خارجية

وأشاد البوعينين بما وصلت إليه أجهزة النيابة العامة في مجال الإنابة القضائية، موضحاً «أننا نستعين بالحل التقليدي كآخر حل، وحالياً نقوم بالإنابة القضائية عن طريق الاتصال المباشر، وتم ذلك مع بريطانيا وهولندا وكوسوفو»، مستشهداً «بما تم من إنابة قضائية مع كوسوفو بشأن قضية سرقة مجوهرات الرولكس، إذ تم نقل مباشر من خلال الشهود في البحرين، مع حضور المتهمين والقضاة والمحامين لإجراءات المحاكمة».

منوهاً إلى «تطور الجريمة وتغيرها، وعليه فإن التعامل معها تطور أيضاً، وقد قمنا بعرض تجربتنا على دول مجلس التعاون الخليجي التي أشادت بها».