قال مدعي باريس أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) إن أربعة رجال احتجزوا على ذمة التحقيق فيما يتعلق بالهجمات التي شنها متشددون إسلاميون قبل أسبوعين في العاصمة الفرنسية وتسببت في مقتل 17 شخصاً.

وقال المدعي فرانسوا مولان في مؤتمر صحافي إن التحقيق سيستمر للنظر في احتمال وجود شركاء خاصة في الخارج وإن التعاون الدولي سيستمر مع السلطات خاصة في تركيا وإسبانيا وبلجيكا.

وطلب مدعون من القضاة أمس الثلثاء فتح تحقيق رسمي مع الأربعة المشتبه في ضلوعهم في الإعداد للهجوم الذي وقع على متجر لبيع الأطعمة اليهودية في باريس وجاء في ختام ثلاثة أيام من العنف في العاصمة الفرنسية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس (الأربعاء) إن فرنسا ستنفق 425 مليون يورو (463 مليون دولار) على الإجراءات الأمنية لمنع وقوع هجمات على أرضها وإنها ستعين موظفين جدداً لمكافحة «الجهاديين» بعد مقتل 17 شخصاً في هجمات شنها متشددون إسلاميون.

وقال فالس في قصر الإليزيه وهو يشرح تفاصيل الإجراءات «الخطر لا يزال عالياً جداً». وقال إن هذه الإجراءات تشمل توظيف 2680 شخصاً في جهود مكافحة «الجهاديين» خلال السنوات الثلاث المقبلة وتوفير فرص عمل جديدة للحيلولة دون نشر التشدد داخل السجون.

من جهتها، تعتزم عمدة العاصمة الفرنسية باريس، آن إدالجو، مقاضاة محطة «فوكس نيوز» الأميركية الإخبارية بتهمة الإضرار بالسمعة بعد بث المحطة تقريراً عن سيطرة مسلمين على بعض أحياء في باريس وخلو تلك الأحياء من تواجد الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن إدالجو قولها إن المدينة ستتقدم بدعوى قضائية ضد هذه التغطية الخاطئة والمهينة خلال الأيام المقبلة في باريس أو الولايات المتحدة.

يذكر أن محطة «فوكس نيوز» ادعت عقب سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس على يد إسلاميين متطرفين أنه يوجد في العاصمة الفرنسية مناطق تسيطر عليها غالبية مسلمة ولا تدخلها الشرطة.

وعرضت المحطة خريطة تظهر أماكن تلك المناطق المزعومة.

واعتذرت المحطة بعد ذلك عن تلك التغطية.