نددت دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) بـ «الانقلاب على الشرعية» من قبل الحوثيين في اليمن، مؤكدة دعمها للرئيس عبدربه منصور هادي الذي اجتمع بمستشاريه وبينهم ممثل عن الحوثيين.

وقد أكدت مصادر أمنية وطبية أن حصيلة المعارك التي وقعت الاثنين والثلثاء في صنعاء وانتهت بسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة، قد ارتفعت إلى 35 قتيلاً بينهم أربعة مدنيين و94 جريحاً.

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان صادر عن اجتماع استثنائي في الرياض أن دول المجلس «تعتبر ما حدث في صنعاء... انقلاباً على الشرعية».

في غضون ذلك، توصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس إلى اتفاق مع المسلحين الحوثيين لإنهاء الأزمة.

وبموجب هذا الاتفاق سيغادر المسلحون الحوثيون دار الرئاسة، وسيطلقون سراح مدير مكتب هادي الذي خُطف السبت، على أن يتم في المقابل إدخال تعديلات على مشروع الدستور الذي يعارضه الحوثيون.

هادي والحوثيون يتوصلون إلى اتفاق لحل الأزمة... وعلي عبدالله صالح يدعو لانتخابات مبكرة

دول الخليج تندد بـ «الانقلاب على الشرعية» في اليمن

صنعاء، واشنطن - أ ف ب، د ب أ

نددت دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) بـ «الانقلاب على الشرعية» من قبل الحوثيين في اليمن مؤكدة دعمها للرئيس عبدربه منصور هادي الذي اجتمع بمستشاريه وبينهم ممثل عن الحوثيين.

وقد أكدت مصادر أمنية وطبية أن حصيلة المعارك التي وقعت الاثنين والثلثاء في صنعاء وانتهت بسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة، قد ارتفعت إلى 35 قتيلاً بينهم أربعة مدنيين و94 جريحاً.

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان صادر عن اجتماع استثنائي في الرياض أن دول المجلس «تعتبر ما حدث في صنعاء ... انقلاباً على الشرعية».

وشدد الوزراء على دعم دول الخليج التي رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن «للشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي» و»رفض كل الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني».

وكانت معارك عنيفة اندلعت الثلثاء بين الحوثيين وقوات من حراس منزل الرئيس، وفي نفس الوقت سيطر مسلحون حوثيون على دار الرئاسة الواقع في جنوب العاصمة اليمنية.

كما حاصر مسلحون حوثيون منذ مساء الاثنين القصر الجمهوري الموجود في ميدان التحرير بوسط صنعاء، حيث يتواجد رئيس الوزراء خالد بحاح الذي غادر المكان بعد ظهر الأربعاء.

ووصف وزراء الخارجية الخليجيون التصعيد الحوثي بأنه «عمليات إرهابية» ونددوا بما نتج عن ذلك من «تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعطيل العملية الانتقالية السلمية».

واشترط الوزراء الخليجيون انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزلي الرئيس ورئيس مجلس الوزراء و»رفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة» لإيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون «للتواصل مع كل القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة راجح بادي أن رئيس الوزراء بحاح غادر مقره في القصر الجمهوري بعد يومين من الحصار.

إلى ذلك أعلنت السلطات الأمنية في ثلاث محافظات يمنية جنوبية إغلاق ميناء ومطار عدن، كبرى مدن الجنوب، تضامناً مع الرئيس اليمني .

وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية إنه تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية الى أجل غير مسمى تضامناً مع رئيس الجمهورية؛ معتبراً أن ما حدث في صنعاء هو «اعتداء» على شرعية الرئيس.

إلى ذلك توصل الرئيس اليمني ومستشاروه ولجنة مأرب الرئاسية مساء أمس إلى عدة نقاط لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هادي اجتمع على مدى يومين متتاليين مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية وتم خلالها استعراض الأوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء وكيفية وضع نهاية للحالة التي تعيشها البلاد.

وقد خرج الاجتماع بالعديد من النقاط منها تعديل الدستور وحذف وإضافة مواد جديده إليه وإخضاعه للتوافق بين كل المكونات، وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للرئيس هادي وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لاتفاق السلم والشراكة.

ومن بين النقاط أيضاً التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني وتوسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار، وإعطاء الحوثيين والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل، وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية.

وفيما يتعلق بالوضع في محافظة مأرب، أقر الاجتماع أن على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع.

وفي المقابل التزمت جماعة الحوثيين بإطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك على الفور، وسحب اللجان الشعبية من كل المواقع المطلة على منزل هادي، ودار الرئاسة والقصر الجمهوري، ومعسكر الصواريخ، وكل النقاط التي استحدثها الحوثيون الاثنين الماضي.

من جهة أخرى، دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي مازال يتمتع بنفوذ كبير ويتهم بإقامة تحالف ضمني مع المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، خلفه عبدربه منصور هادي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للخروج من الأزمة، بحسب موقع حزبه المؤتمر الشعبي العام.

كما أكد الموقع تأييد الحزب لأربعة مطالب أعلنها زعيم الحوثيين في خطاب ألقاه مساء الثلثاء وأبرزها تعديل مسودة الدستور.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن عبد ربه منصور هادي ما يزال الرئيس الشرعي لليمن وإن الولايات المتحدة على اتصال به.

وقالت المتحدثة جين ساكي للصحافيين «هادي ما يزال رئيس البلاد ومازلنا على اتصال معه».

وأضافت أن التعاون الأميركي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب مستمر في الوقت الحالي. ويكتسب هذا التعاون أهمية كبيرة بالنسبة للجهود الأميركية ضد المرتبطين بتنظيم «القاعدة» في المنطقة.