صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018 النائب علي عبدالله العرادي ، أن اللجنة عقدت اجتماعها الحادي عشر، مساء اليوم الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015)، وواصلت دراسة ومناقشة محاور برنامج الحكومة، على ضوء الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الاثنين الماضي مع ممثلي الحكومة، وما تم فيه من مناقشات واستعراض تفصيلي للمحاور الستة، وما تم من استفسارات وتساؤلات وملاحظات.

وأضاف العرادي أن اللجنة وفي إطار حرصها على دراسة محاور برنامج الحكومة، بشكل تفصيلي ومتخصص لكل محور، مع استمرار التشاور مع ممثلي الحكومة ، من أجل الخروج بتوافقات فاعلة، لبرنامج حكومي يتماشى وتطلعات وطموحات الوطن والمواطنين، ورؤية تعبر عن تطلعات شعب البحرين، مع الأخذ في عين الإعتبار الأوضاع والظروف والتحديات المختلفة لمملكة البحرين، قد استأنفت مناقشة تعديلات الحكومة على ملاحظات اللجنة بخصوص البرنامج وذلك إثر اجتماعها مع ممثلي الحكومة الموقرة الذي تم يوم الاثنين 19 يناير الجاري.

وأطلع النائب علي العرادي اللجنة على خطاب رئيس مجلس النواب أحمد راشد الملا بخصوص تمديد عمل اللجنة 12 يوماً إضافيا من تاريخ انتهاء عملها وذلك ليتسنى للجنة تقديم التقرير المتعلق بعملها للمجلس، مشيراً إلى أن اللجنة باقي النقاط التي لم يتم التوافق عليها حتى الآن من أجل المزيد من التشاور والوقوف على وجهة نظر الحكومة بشأنها وبالتالي إلقاء مزيد من الضوء على طبيعتها ومدى ارتباطها برؤية اللجنة.

وأكد العرادي على أن اللجنة قد توافقت بشأن ما تم عرضه في اجتماع يوم أمس حيث طالب أعضاء اللجنة بضرورة وضع مرئيات واستفسارات تتطلب ردوداً توضيحية من وفد الحكومة الموقرة تؤدي لتحقيق تطلعات القيادة والشعب، بما يعزز موقع مملكة البحرين خليجياً وعربياً ودولياً حسب المؤشرات المختلفة، مضيفاً بأن اللجنة قد توافقت على رفع رسالة تتضمن المرئيات المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة للحكومة الموقرة، وذلك بعد أن مناقشة تعديلات اللجنة وتعديلات الحكومة الموقرة وفق جدول الملاحظات المتعلقة بالمحاور والمبادرات وإجراءاتها التنفيذية والتي تم تداولها في الاجتماع العاشر مع الوفد الحكومي.

وحضر اجتماع يوم أمس النواب: النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، رئيس اللجنة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد ، نائب لرئيس اللجنة، والسادة النواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عيسى الكوهجي، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد، ومن السادة أعضاء المجلس كل من النائب أحمد قراطة، النائب علي بوفرسن، النائب محمد معرفي، والنائب محمد جعفر ميلاد.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الِاول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.