اكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي بوفرسن ان اللجنة توافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) على رفض مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

واشار النائب بوفرسن ان سبب رفض للقانون جاءت كون الاهداف التي وضعها المشروع للمؤسسة التعليمية او التدريبية الخاصة كانت اغلبها مقتبسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشان المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، مضيفاً ان نحو 30 مادة من المشروع جاءت تكرار لما هو موجود في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998، وبالتالي وجدت اللجنة ان الجدوى في المشروع بقانون المعروض على طاولتها غير متحققة .

هذا واستعرضت اللجنة التي ترأس اجتماعها رئيس اللجنة النائب عباس الماضي مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت خلالها مخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة متمثلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الالتقاء بهم لتدارس القانون خلال الاجتماعات المقبلة .

كما تم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الى جانب استعراض الاحالات والردود الواردة للجنة بشأن : الاقتراح برغبة لإلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبشأن سحب مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002، الى جانب الاطلاع على مرئيات (وزارة التنمية الاجتماعية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم العاملين في رياض الأطفال، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان حول المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.