أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن مملكة البحرين لها تجربة متميزة، نحو فرض الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق التنمية والإصلاح والإقتصادي، وقد خطت مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خطوات فعالة، تمثلت في إقامة حوار التوافق الوطني، وتوصيات المجلس الوطني، واصدار عدد من التشريعات، التي ترفد تطبيق مبدأ سيادة القانون، لترسيخ السلم الاهلي والأمن القومي في الدولة، والتي تهدف لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار ودعم عملية التنمية، للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وشدد الملا على الرفض البحريني القاطع، للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، جملةً وتفصيلاً، مؤكدا على أهمية احترام السيادة الداخلية للدول كافة، وعدم تجاوز المواثيق والأعراف الدولية، وإن مملكة البحرين، تسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وقد منحت البرلمان، الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقا للتعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني، ونحن حريصون على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع، ونؤكد أن المجلس المنتخب المعبر عن الإرادة الشعبية هو الممثل الشرعي لتحقيق التطلعات المشروعة، وحاليا يقوم مجلس النواب في مملكة البحرين بدراسة برنامج الحكومة لمنح الثقة للبرنامج، وهي خطوة متقدمة في التطور الديمقراطي الذي تشهده مملكة البحرين، وتحقيقا للإرادة الشعبية في صنع القرار.

وأشار الملا بأن مملكة البحرين قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الانجازات المتطورة، وأن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، يسيران نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا صباح اليوم الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) في افتتاح المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنول في جمهورية تركيا الصديقة، في الفترة 17 – 22 يناير الجاري، تحت شعار: "الاستجابة لتحديات القرن الـ 21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الإستقرار والأمن". قد افتتح المؤتمر برعاية فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الملا في كلمته أمام مؤتمر البرلمان الإسلامي أن توطيد الدول للأمن والاستقرار القومي، من خلال تقوية جبهتها الداخلية، والقضاء على بؤر الإرهاب فيها، تحديات بالغة الأهمية،تحتم علينا العمل الحثيث، والسعي الجاد، نحو تحقيق التكامل والتعاون الإسلامي، وتوحيد المواقف والرؤى، نحو القضايا المصيرية، في سبيل خدمة الأمة الإسلامية، لتحقيق العدل والمساواة والأمن، وترسيخ مبادئ السلام العالمي.

وأوضح أن الدول الإسلامية تقف في الوقت الراهن، أمام عدد من الأزمات والتحديات، والتي تشكل قضايا محورية، في تحقيق السلام القومي والإقليمي، وتعتبر قضية فلسطين المحتلة، أهم هذه القضايا، بل قضية المسلمين الأولى والأهم، ونود أن نتطرق إلى جهود المجتمع الدولي، التي مازالت متواضعة تجاه القضية الفلسطينية، لذا فإنني أشدد على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني دولياً، والتأكيد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، وأن يمارس دوره بمسئولية، مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف.

وأشار الملا إلى إن الأزمات والصراعات، التي تعصف بالدول العربية والإسلامية، انعكست بلا شك على عجلة التنمية في هذه الدول، وقدرتها على التطور، حيث أدت إلى انشغالها، بمعالجة أوضاعها الأمنية، على حساب تمكنها، من تنمية أسس الدولة القوية، وأداء أدوارها السياسية والاقتصادية في مجتمعاتها، كما إن النزعة العدائية التي ينظر بها اليوم إلى العالم الإسلامي، في ظل قيام مجموعات لا تمت للإسلام بصلة، بتشويه صورة الإسلام، تشكل تحدياً آخر، يجب العمل على تجاوزه، بكافة الأساليب والسبل المتاحة أمامنا، باعتبار أن الإرهاب ظاهرة عالمية تتجاوز الدين والانتماءات، ولا يجوز حصرها في دين أو جماعة واحدة، ونود أن نشدد هنا بأن الإساءة للدين الإسلامي وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو عمل مسيء ومرفوض، ويجب أن يجرم دوليا، وليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير، ويعد استفزازا صارخا، لمشاعر المسلمين، ويشكل أرضية خصبة، للكراهية والأعمال المتطرفة، وتطورًا خطيرًا، مناهضًا للقيم الإنسانية، والتنوع الثقافي، واحترام حقوق الإنسان، ويؤدي الى رفع حدة التوتر في العالم.

جدير بالذكر أن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر يضم، النواب: عبدالرحمن بوعلي، ماجد الماجد، نبيل البلوشي، العضو نوار المحمود، العضو جواد عبدالله، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري، ومدير إدارة الشعبة البرلمانية يوسف الرويعي. كما وحضر الافتتاح سفير مملكة البحرين في تركيا إبراهيم العبدالله.

وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات لجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاقتصادية والبيئة، والمؤتمر الرابع للبرلمانيات، والاجتماع التشاوري للمجموعتين الخليجية والعربية، واجتماع الأمناء العامين، والدورة السابعة عشرة للجنة العامة للإتحاد، والدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وناقش الإتحاد في الدورة العاشرة للمؤتمر مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، والشئون التنظيمية للإتحاد، وتقرير الأمين العام للإتحاد، بجانب استعراض كلمات رؤساء الوفود المشاركة.

وناقشت لجنة فلسطين آخر التطورات في الساحة الفلسطينة، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، والجهود المبذولة لحمايته، فيما بحثت لجنة الشئون الاقتصادية زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية، ومواجهة العقبات الأحادية والمتعددة الأطراف على الدول لأعضاء والعقوبات المفروضة عليها، ومعالجة الديون الخارجية للدول الإسلامية، والتعاون البرلماني الدولي من أجل التصدي للكوارث الطبيعية، وخصوصا في إطار الإغاثة، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي، وعدد من القضايا البيئية والتنمية المستدامة، والتصحر، والحفاظ على الموارد المائية، وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، والتعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء.

فيما ناقشت لجنة حقوق الإنسان التنسيق في المنابر الدولية والإقليمية حول قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في التنمية، والحيلولة دون استغلال المرأة في الترويج السلعي، وتعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي، ورعاية الطفل وحمايته، ودور البرلمانات الإسلامية في تعزيز الصحة الأساسية، كما وناقش المؤتمر الرابع للبرلمانات المسلمات موضوع قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية، وحماية المرأة المسلمة والكفل في مناطق الاحتلال والنزاعات وبخاصة فلسطين، ومنع حدوث العنف ضد النساء والأطفال.

جدير بالذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأسس سنة 1999م، ومقر الأمانة العامة في طهران، ويهدف للتعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها، مع التأكيد على شتى مزايا الحضارة الإسلامية ومدى إنسانيتها، وتعزيز ودعم تطبيق مبدأ الشورى الإسلامي، وتوفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين بين المجالس في المحافل والمنظمات الدولية، وتعزيز اللقاءات والحوار، وتبادل الخبرات البرلمانية، ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهم الدول الأعضاء، والتصدي للتحديات الخطيرة، والحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية عليها، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأنها.

ويضم الإتحاد 53 مجلسا، و22 منظمة دولية مراقبة في الإتحاد، ويجتمع الإتحاد مرة كل سنة، ويتكون الإتحاد من: المؤتمر العام، واللجنة العامة، واللجنة التنفيذية، واللجان المختصة الدائمة، وهي: لجنة الشئون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشئون الاقتصادية والبيئة، ولجنة حقوق الانسان والمرأة والطفل والأسرة، ولجنة الشئون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، بجانب الأمانة العامة للإتحاد، ومؤتمر البرلمانيات المسلمات التابع للاتحاد.