صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فرطت ولمدة السنوات الخمس الماضية في التمسك بأحد أهم بنود عقودها مع شركتي النظافة.

وأوضح أن عقد النظافة يتضمن بنداً هاماً وهو أن تقوم شركة النظافة بتوفير حاويات لعملية تجميع القمامة المنزلية ومن ثم فرزها تمهيداً لنشر ثقافة التدوير نحو تعزيز مفهوم الترشيد في استخدام المواد الاستهلاكية اليومية من قبل المواطنين.

وأضاف "لكن وفقاً لمدير عام بلدية المحافظة الشمالية السيد يوسف الغتم بصفته رئيساً للجنة دراسة تجميع المخلفات المنزلية في تصريح لإحدى الصحف المحلية، فإن "البلديات" قد مددت لشركة النظافة الحالية دون تدارك الخطأ الحاصل لمدة 5 أعوام وهي المدة التي تم التعاقد بينهما حينما تم التمديد للشركتين".

وبين "مع العلم أن عملية تجميع النفايات وفرزها هي ضمن السياسة العامة للدولة بل أن العالم برمته ينحو باتجاه الاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي ضخم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة نحو ترشيد الموارد الطبيعية".

وقال "غير أن تصريح مدير عام بلدية المحافظة الشمالية لأحد الصحف المحلية يؤكد أن "البلديات" قد مددت للشركتين بدون الاهتمام بتنفيذ جميع بنود العقد وتحديداً فيما يتعلق بوضع حاويات لجمع وفرز المخلفات المنزلية، خاصةً أن الدولة تتكبد مبالغ بعشرات الملايين سنوياً وهذا ما أكده مدير عام بلدية الشمالية مشيراً أن تكلفة العقود مع شركات النظافة تبلغ 18 مليون دينار سنوياً للمحافظات الأربع".

وأوضح "قال مدير عام الشمالية في التصريح ذاته أن العقود مع شركات النظافة التي يتم التعاقد معها تمتد لمدة خمس سنوات مع وضع بند للتمديد في حال الحاجة ويستمر لمدة سنتين، حيث تم التعاقد مع شركة مدينة الخليج للنظافة والتي تتولى المسئولية عن النظافة في محافظة المحرق والعاصمة، بينما تتولى مسؤولية عمليات النظافة في بقية المحافظات شركة خدمات سفينكس للنظافة... العقود مع هاتين الشركتين انتهت، حيث انتهى عقد الشركة المسؤولة عن المحرق والعاصمة خلال شهر نوفمبر 2013 وتم التجديد معها الى شهر نوفمبر 2014 وبعد ذلك تم منحها سنة اضافية، مضيفاً ان الشركة التي تتولى عمليات النظافة في الشمالية والجنوبية والوسطى سابقأ انتهى التعاقد معها وتم التجديد لها الى نوفمبر 2015".

وطالب رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي من "البلديات" احترام بنود العقود التي تبرمها مع الشركات والمستثمرين، وما يحصل من تفريط بالتزام بنود العقد يعد شبهةً للفساد الإداري والمالي تتحمل مسئوليته "البلديات"، مضيفاً "وإلا فماذا نسمي ألا يتم إلزام شركات النظافة بتنفيذ جميع بنود العقد وتقوم البلديات بالتمديد مرةً أخرى لها دون استدراك الأخطاء المتكررة في الوزارة، وحتماً تتحمل البلديات المعنية مسؤولية هذه الفوضى".