استضافت وزارة المالية محاضرة توعوية لموظفي الوزارة حول الأبعاد والمحاور المختلفة لقانون المرور الجديد تحدث فيها رئيس شعبة الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خالد مبارك بوقيس.

وقد أكدت وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الإيرادات العامة رنا إبراهيم فقيهي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الإيجابي القائم بين وزارتي المالية والداخلية في كافة المواضيع التي تمس المصلحة العامة للوطن والمواطنين، كما نوهت بالدور الحيوي والفاعل للقانون الجديد في إحداث نقلة نوعية في مجمل السلوكيات والمفاهيم المرورية السائدة، وذلك على نحو يقلص من الحوادث المرورية بصورة جذرية ويحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد الملازم أول خالد بوقيس خلال المحاضرة أن قانون المرور الجديد ليس قانون جباية أو تجميع أموال ولكنه أداة تشريعية لازمة لتكريس مبدأ السلامة المرورية من خلال تحقيق مبدأ الردع وسد القصور التشريعي القائم في هذا المجال، بالنظر إلى كون القانون القديم قد صدر منذ 36 عاماً وأصبح غير مواكب للتطورات المتلاحقة في تقنيات السيارات والحركة المرورية بوجه عام، موضحاً أن تشديد عقوبات المخالفات المرورية يعكس في المقام الأول التقدير لكل من يقود سيارته بصورة حضارية تحترم حرمة وأمن الطريق، والذي لن تناله أي من هذه العقوبات، حيث أن شأنها هو شأن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي والتي لا تنال إلا المخالفين وتحفظ للمواطنين أمنهم وسلامتهم.

كما استعرض عدداً من المواد الهامة في القانون المذكور ومنها المادة (47) التي تنص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكاب بعض الأفعال مثل استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها أو تعمد إعاقة حركة المرور أو استخدام الهاتف النقال، والمادة (48) التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تبدأ من 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 – 6000 دينار في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على نحو نتج عنه حادث وفاة.

وأكد الالتزام بمبدأ اللارجعية في تنفيذ أحكام القوانين، ومن ثم فإن سريان أحكام القانون الجديد سيبدأ اعتباراً من الثامن من شهر فبراير القادم وبالتحديد من الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل مساء السابع من ذات الشهر.