أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي انه اصدر أمس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) قرار ضبط وإحضار بحق مدير عام التأمينات الكويتية السابق فهد الرجعان في القضية المرفوعة ضده من فهد الراشد حول شبهة تجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وفقاً لصحيفة القبس الكويتية اليوم الأربعاء.

وحصلت القبس على حيثيات الحكم القضائي السويسري، الذي صدر في 8 ديسمبر الماضي، والقاضي بالكشف عن 15 حساباً مصرفياً للرجعان في بنكين اثنين، وتصل قيمة المبالغ التي تم حجزها الى 100 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي يشتبه بأنها دخلت دائرة التجاوزات 390 مليون دولار.

ورفضت المحكمة الفيدرالية ادعاءات دفاع الرجعان بأن ثمة أبعاداً سياسية وراء القضية، وقالت: إن محامي مدير عام التأمينات السابق لم يثبتوا أن للقضية الجنائية طابعاً سياسياً بارزاً أو يمكن أن تؤثر في حماية حقوق الإنسان.

 .. قد تصل إلى مليار دولار

وقال مصدر حكومي لــ القبس إن إجمالي قيمة المبالغ المختلسة قد يصل إلى نحو مليار دولار، وأكد أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت من حيث شبكة تبادل الحسابات.

خارج الكويت

قالت مصادر مطلعة ل‍ـ القبس «إن مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان يتنقل بين سويسرا وبريطانيا، وإن الإجراءات القانونية تتضمن تكليف الإنتربول الكويتي بمخاطبة الإنتربول الرئيسي في باريس الذي بدوره يطالب الجهات المعنية بملاحقة الرجعان».

وحصلت القبس على نص الحكم القضائي السويسري الذي صدر في 8 ديسمبر الماضي، والقاضي برفض طعن دفاع مدير عام مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان، في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية في القضية المرفوعة من فهد الراشد.

وجاء رفض المحكمة للطعن بمنزلة حكم نهائي بالكشف عن حسابات الرجعان، البالغة قيمتها 390 مليون دولار، وحجز 100 مليون دولار منها على ذمة القضية.

وجاء في حيثيات الحكم أن القضاء السويسري رفض ادعاءات دفاع الرجعان بأن هناك أسباباً سياسية وراء القضية.