قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) إن مصلحة الإحصاءات العامة السعودية أكدت ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014 إلى 2.8 تريليون ريال بزيادة قدرها 1.1 في المئة عن عام 2013، ووفقا لتقرير مؤشرات الحسابات القومية لعام 2014 ، حقق الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 9في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 1.1 مليار ريال، ويعكس ذلك ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها البناء والتشييد بنسبة نمو قدرها 13في المئة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.6 في المئة .
وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، شهد الناتج المحلى انخفاضا بلغ 7.1في المئة حيث انخفضت قيمته إلى 1.2 تريليون ريال، وبلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الحكومي 463 مليون ريال بنسبة نمو إيجابي بلغت 6في المئة، وحسب التقديرات الأولية بلغ حجم الطلب في السوق المحلى بالأسعار الجارية 2.4 تريليون ريال بنسبة زيادة قدرها 8.5 في المئة في العام السابق، واستعرض التقرير أهم مكونات الطلب المحلى، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بلع 741 مليون ريال بزيادة قدرها 18في المئة عن عام 2013، بينما بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص حوالي 849 مليون ريال بزيادة 6في المئة عن العام الذي سبقه، أما الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي فبلغ 753 مليون ريال بارتفاع قدره 3في المئة.
الصادرات والواردات
وفيما يتعلق بالصادرات السلعية والخدمية، أشار التقرير إلى تسجيل القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية في عام 2014 انخفاضا بنسبة 6في المئة لتصل إلى 1.4 تريليون ريال، وبلغت الصادرات البترولية بما فيها المنتجات المكررة والغاز الطبيعي خلال عام 2014 حوالي 1.1 تريليون ريال بانخفاض قدره 9في المئة عن العام الذي سبقه، أما الصادرات السلعية غبر البترولية فبلغت حوالي 219 مليار ريال بارتفاع 8في المئة في العام 2013 ، وسجلت الصادرات الخدمية رقما متواضعا لا يتجاوز 46 مليار ريال مقابل 44 مليار في عام 2013 .
وقفزت الواردات السلعية والخدمية في عام 2014 إلى 929 مليار ريال بارتفاع 8في المئة ، أما الواردات السلعية بمفردها بلغت 639 مليار ريال بزيادة قدرها 1.3 في المئة وبلغت الواردات الخدمية 290 مليار ريال بزيادة قدرها 25 في المئة حسب التقديرات الأولية لميزان المدفوعات.
معدلات التضخم
وتطرق التقرير إلى الرقم القياسي لتكلفة المعيشة، أحد المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم، مشيرا إلى أنه بلغ « 2007 =100» مسجلا نسبة ارتفاع قدرها 2.7في المئة عما كان عليه في العام السابق، وسجل معامل انكماش الناتج المحلى الإجمالي للقطاع غير النفطي لقياس التضخم على مستوى الاقتصادي الكلى ارتفاعا بلغ 3في المئة مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
مساهمة الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي
وسجل نشاط التعدين والتحجير حوالي 40في المئة، بينما سجلت الصناعات التحويلية حوالي 11في المئة وتجارة التجزئة والمطاعم 10في المئة وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حوالي 10.6في المئة ومنتجو الخدمات الحكومية 13في المئة والنقل والتخزين والاتصالات 5في المئة والتشييد والبناء 5.4في المئة ، وفي الإجمالي تبلغ مساهمة القطاع النفطي بـ42في المئة والقطاع غير النفطي 56في المئة.
