جاء رئيس مجلس النواب الجديد أحمد الملا ليكون خلفاً للرئيس السابق خليفة الظهراني الذي بقي على مقعد الرئاسة 12 عاماً صامداً ومقاوماً ورافضاً وممانعاً بقوة لأي استجواب لوزير، ولذلك لم نشهد خلال تلك الفترة الكثير منها، بل رأينا تقليص صلاحيات النواب وفرض قيود وتعقيدات على عملية الاستجواب حتى أصبحت «شبه مستحيلة»، بقوة التعديلات الدستورية الأخيرة.

في مقابلة للرئيس الجديد لمجلس النواب مع صحيفة محلية أكد وشدّد على أن «تعامل النواب مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الفصل التشريعي الحالي سيكون مغايراً ومختلفاً عن كل الفصول السابقة»!.

كلام الملا ليس جديداً، فهذه الوعود وهذا الوعيد ليس غريباً، فقد صرح به النواب ورئاسة المجلس وحتى الحكومة نفسها المتهمة في تقارير ديوان الرقابة المالية طوال أحد عشر عاماً كانت تتوعد أيضاً بالحساب وإحالة المخالفين للنيابة، وما كان كل ذلك إلا بهرجة «إعلامية» وقتية لتعود «حليمة لعادتها القديمة»، حكومة بمخالفاتها وتجاوزاتها، وبديوان رقابة مالية يصدر تقريراً مليئاً بـ«الفضائح»، ونواب لا يجيدون إلا فن «الصراخ» بلا فاعلية أو أدوات رقابية أو محاسبة حقيقية.

يقول الملا أيضاً إن «مع تقديرنا لما تقوم به الحكومة من تشكيل لجان للمتابعة والدراسة وكافة الإجراءات القانونية، فهذا دورها ومسئوليتها، ولكن دور النواب سيكون للمحاسبة والرقابة بشكل حاسم وحازم عند المناقشة وإعداد التقرير، واستخدام كافة الأدوات البرلمانية في حال ثبوت مخالفات وتجاوزات، حفظاً للمال العام، الذي أقسمنا جميعاً للحفاظ عليه».

وجزم الرئيس الجديد لمجلس النواب على أن «مجلس النواب الحالي متى ما ثبت لديه أي تقصير أو مخالفات في أداء وعمل بعض الوزارات والجهات، سيشكل لجان تحقيق ولجان استجواب وحتى طرح الثقة عن أي وزير يثبت تقصيره وتجاوزه للقانون وإهدار المال العام أو التأخر في المشاريع والإضرار بمصالح الوطن والمواطن، وتفعيل دور المجلس الرقابي أكثر»، كلام واقعي «إعلامياً» ولكنه خطير «سياسياً»، فالرأي العام البحريني بكل مكوناته واختلافاته وألوانه وحتى «نوابه» أنفسهم، يعلمون جيداً عدم قدرة المجلس الحالي والمجالس السابقة على تحويل ذلك «الزعيق» الإعلامي إلى واقع حقيقي.

إلى رئيس مجلس النواب الجديد، عطفاً على تصريحك السابق، فإن حديثك يؤكد من الآن «عدم ثبوت أي تقصير على الوزراء والمسئولين»، في ظل عدم اعترافك «ضمنياً» بما ثبت لمؤسسة رقابة رسمية، وهو تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أثبت وجود التجاوزات والتلاعبات وتأخير المشاريع والإضرار بمصالح المواطنين، فهل مجلس النواب سيشكل لجنة مثلاً للتأكد مما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية؟ وإذا كان كذلك فلماذا وجود ديوان الرقابة المالية أصلاً إذا لم يثبت لديكم بعد صحة تقاريره؟

إلى رئيس مجلس النواب، بخصوص الحديث عن إهدار المال العام، فتقرير ديوان الرقابة المالية كان واضحاً ودقيقاً في رصد ذلك بدقة، ولسنا في وارد إعادتها وتكرارها، وتجاوزت عشرات الملايين إن لم تكن بالمئات.

إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، لسنا أيضاً في وارد تذكيرك بتصريحاتك السابقة إبان مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي 2011 و2012 عندما كنت نائباً، وعندما تحدّثت قائلاً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية للعامين المذكورين وبحضور تسعة وزراء: «10 سنوات منذ صدور تقارير الرقابة ولم نسمع شيئاً عن إحالة مسئولين إلى النيابة... ولابد من التفرقة بين المخالفات الإدارية والجرائم، ولابد أن تقدّم الحكومة خطة لعدم تكرار المخالفات»، ومع ذلك لم نسمع عن محاسبة أي وزير أو مسئول، وعادت الحكومة من جديد إلى مخالفاتها، فماذا أنت فاعل؟ وما الجديد الذي يمكنك أن تفعله من على مقعد رئاسة مجلس النواب؟

إلى رئيس مجلس النواب، عجز مجلسكم خلال السنوات الماضية من استجواب الوزراء وإسقاط الثقة عنهم، وعن فعل شيء إزاء مخالفات أنت تحدثت عنها طوال عشر سنوات، فماذا سيكون بوسعه أن يفعل بعد التعديلات الدستورية الجديدة التي ضيقت الخناق وفرضت القيود على استجواب الوزراء؟

إلى رئيس مجلس النواب الجديد، من سبقك كان واضحاً وصريحاً في مواقفه، واسأل زميلك في المجلس النائب عيسى الكوهجي عندما أثار في جلسة (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) موضوعاً عن «هشاشة» الاقتصاد البحريني، فكيف جاءه الرد بمطرقة رئاسة المجلس وبعبارة سجّلها التاريخ البحريني ووثّقها في سجلات مجالس النواب: «إذا بليتم فاستتروا».

إلى رئيس مجلس النواب الجديد، إن كنت جاداً في تصريحاتك الأخيرة، وواثقاً بمقدرة مجلسكم وإمكاناته، فإن الشارع البحريني بأكمله ينتظر استجواب جل وزراء الحكومة وطرح الثقة في عدد كبير منهم، نظراً لما وثّقه تقرير ديوان الرقابة المالية هذا العام والأعوام السابقة، والذي لا يحتاج منكم إلى لجنة للتأكد من صحة ما أورده، بل تفعيل حقيقي لدوركم في المحاسبة.

إلى رئيس مجلس النواب الجديد، نتمنى أن لا ينتهج مجلسكم الجديد نهج مجالسكم السابقة التي طبقت نظرية «إذا بليتم فاستتروا».