أثار الكاتب المعروف عبدالله المعلمي في مقاله المنشور في صحيفة «المدينة» (12 يناير 2015)، تحت عنوان «هل الجلد عقوبة إذلال؟»، العديد من التساؤلات حول حكمة وفلسفة وتقدير عقوبة الجلد المتكرر في مكان عام مادام الغرض من الحكم هو التأديب وليس الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية.

لم تتفاعل قضية حقوقية محلية في العالم كما تفاعل هذا الموضوع ولا يزال على مختلف الأصعدة الإعلامية والسياسية والحقوقية. فقد أعربت مختلف المنظمات الحقوقية الدولية الرسمية والأهلية، وكذلك العديد من القيادات السياسية ورؤساء الدول والبرلمانات في دول وتكتلات مختلفة عن امتعاضها واستنكارها لهذا الفعل الذي رأوْا فيه امتهاناً للكرامة وقمعاً للحق في حرية التعبير.

طرحت هذه القضية عدة إشكالات، لعل أبرزها التباين الواضح بين الدعوات المستمرة للحوار والتسامح على الصعيد الدولي، وبين الممارسات التي تعتبر متعارضةً مع ذلك. وهذا ما عبّر عنه بعض المسئولين في النمسا حول وجود مقر مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات - إن صح ما تم تداوله ونشره في هذا المجال-.

كذلك مدى موائمة مثل هذا الحكم والطريقة التي نفذ بها مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والجهود الكبيرة المبذولة لتحسينها داخلياً وخارجياً، حيث أن هذا الموضوع سيظل مثار جدل ونقاش في مختلف جلسات الاستماع للتقارير المحلية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية أو في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

ويبدو أن تطبيق بعض الأحكام لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا، ولا يعطيها الاهتمام المطلوب أو يستعيض عنها بأحكام تتناسب مع الحالة العامة والالتزامات المترتبة على تنفيذها، تتحول من وسيلة ردع وتأديب إلى مادة تحريض وتشويه وإساءة.

فبعض المقالات التي تابعتها قارنت بين هذه الحالة والممارسات التي تقوم بها الجماعات المتشددة والمتطرفة في مختلف الأماكن لتستشهد بأن هذا الأسلوب وهذه الطريقة تسيء كثيراً إلى صورة المجتمع وتصوره وكأنه يعيش ويقبل بالتشدد في الأحكام والممارسات.

قد يقلل البعض من مثل هذه الآثار المترتبة على تنفيذ أحكام بهذه الصورة، ولكن الحقيقة أنها تقدّم صورة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مشوهة في الخارج وتخلق انطباعات وتصورات مخالفة لما هو مطلوب إبرازه، بل تجعل هناك تناقضاً ملحوظاً وواضحاً بين ما يقال وما يمارس على أرض الواقع.

من المهم البحث عن سبل لتحقيق المقاصد والأهداف لتنفيذ الأحكام دون الإضرار بالصورة والمصلحة العامة أو بمكانة الأفراد وحقوقهم وكرامتهم التي صانتها جميع الرسالات السماوية والتشريعات الإنسانية.

ينبغي أن يتسع الفضاء العام بمساحات أكبر لحرية التعبير عن الرأي والسعي لفتح آفاق الحوار والنقاش والجدال بالتي هي أحسن، لتأكيد القبول بالأفكار والآراء وإعطاء فسحة لتعدد وجهات النظر بصورة تعزّز الإيمان النابع عن قناعة وليس الناتج عن الخوف والتهديد.

إن كرامة الإنسان تقتضي احترامه وعدم إهانته أو الانتقاص من مكانته بأية صورة من الصور، وينبغي أن تراعى في إصدار الأحكام الأبعاد المختلفة لحقوق الإنسان وحريته وكرامته قبل كل شيء، وكذلك المصلحة العامة للمجتمع أيضاً.