دواء منتهي الصلاحية بأحد المراكز الصحية التابعة لـ «الصحة»

بتاريخ (26 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تناولت صحافتنا كلاماً لرئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة موجهاً سموه بشدة رؤساء التحرير وكتاب الرأي إلى أهمية وجود صوت صحافي مرتفع، وخاطبهم بالقول: «انتقدوا وزرائي وقبلهم أنا، فصدرنا لا يضيق أبدا بالنقد البناء من أبنائنا في الصحافة»، فمن هذا المنطلق أبدأ باثارة بعض الأمور والتي آمل ان تأخذ مكانها من قبل المعنيين في وزارة الصحة.

بعد أن كثرت شكاوى المرضى عن صرف أدوية منتهية الصلاحية من قبل صيدلية وزارة الصحة سواء التابعة الى مجمع السلمانية الطبي أم العيادات الخارجية التابعة إلى المجمع، وبحمد الله تم التغلب على الأمر وتوقيف صرف الأدوية منتهية الصلاحية، فمنذ فترة طويلة لم نسمع أو نقرأ أي شكوى في الصحافة من المرضى، ولا نعرف هل المرضى لا يلاحظون تواريخ انتهاء الصلاحية أم أنهم عجزوا من الشكاوى التي لم تجد نفعا واعتبروها بمثابة «الكحل في العين الرمداء خسارة».

وكوني مريضاً أعاني من مرض القلب وآخذ أدوية دورية بانتظام، توجهت زوجتي في (18 ديسمبر 2014) الى مركز صحي حاملة معها الوصفة الطبية لتسلم الأدوية المقررة لي، وبالفعل تسلمت الأدوية ومن بينها حبوب توضع حبة واحدة تحت اللسان عند الشعور بالتعب، أي عند الضرورة فقط، وبتاريخ 28 ديسمبر 2014م أحسست بالتعب وأردت وضع حبة تحت اللسان لتخفيف الحالة المرضية لكن بفضل من الله قبل أن أضعها تحت اللسان لاحظت أن تاريخ صلاحية الدواء مكتوب بخط واضح وهو منتهي الصلاحية، وعليه هل أقول عادت حليمة الى عادتها القديمة؟

وهل يقبل وزير الصحة بذلك؟ ومن هو المسئول عن تردي حالتي الصحية لو تناولت هذا الدواء...؟ فاتقوا الله في أعمالكم.

عبدالحسين جعفر ابراهيم

شارع جديد يُدشَّن في العكر الغربي على مستوى أرفع من مقاييس المخطط المستقبلي

إلى وزارة الأشغال عامة وإلى القائمين على مشروع رصف الشارع الكائن جنوب مجمع 626 الموازي لشارع الشيخ جابر آل صباح الممتد من العكر الغربي إلى النويدرات.

نحن من سكنة مجمع 626 بالعكر الغربي، قد بنينا منازلنا على أساس مستوى ارتفاع الشارع لتفادي تدني مستوى منازلنا بالنسبة للشارع ما استوجب علينا دفع رسوم مقابل استخراج المخطط المستقبلي لمستوى ارتفاع الشارع بالنسبة لمنازلنا.

وما يؤكد ذلك أن نقاط التوصيل للصرف الصحي للمنطقة قد شيدت على الارتفاع ذاته بالنسبة لفوهات أغطيتها كي تتطابق ارتفاعاتها مع الخطة التي سيكون عليها ارتفاع الشارع مستقبلاً خلال الرصف. مع العلم أن المجمع ذاته تم شغل مساحته الشاغرة بالبيوت قرابة 85 في المئة من حجم اتساع الأراضي.

لكن ما أثار جدلنا هو العمل المفاجئ الذي تم العمل عليه حالياً عبر إنشاء طريق ممتد من العكر الغربي إلى النويدرات، واتضحت بالنسبة لنا الصورة الكلية بعد تقدم العمل وأنه سيكون على أسس مغايرة عن السابق أي جديدة وسيزيد ارتفاع مستوى الشارع قرابة 60 إلى 70 سم متجاوزاً المستوى السابق الذى بنينا عليه مستوى منازلنا وكذلك مستوى ارتفاع أغطية نقاط الصرف الصحي.

هذا ما يشير إلى تغيير الخطة السابقة لمستوى ارتفاع الشارع والتي تشير لها صناديق الصرف الصحي والتي مؤكداً أنها لم تحدد ارتفاعها عبثاً، وهذا ما يهدد منازلنا ويجعلها في مستوى أدنى من الشارع.

والغريب في الأمر أن رفع مستوى الشارع تركز في الوسط قرب المنازل، ابتدأ مسار الطريق أولاً بمستوى طبيعي ثم بعد مسافة يرتفع حتى يصل ذروته في المنتصف ثم يهبط تدريجياً ليصل للمستوى الطبيعي، أي تركز ترفيع الشارع في الوسط لماذا؟ كما نرجو من المسئولين النظر لموضوعنا بجدية تامة.

سلمان ميرزا المغني

مسئوله بديوان الخدمة المدنية آنذاك أجبره على الاستقالة ويشعر بالظلم وينشد عون كبار المسئولين

هو ظلم قد بلغ مبلغه حتى ارتد سلباً على مسار صحتي النفسية ذاتها على خلفية ما لحقني من اتهامات باطلة من مصدر عملي في ديوان الخدمة المدنية آنذاك، وتسبب بإجباري قهراً على تقديم ورقة استقالتي نتيجة ظروف العمل القاهرة التي اضطررت في بادئ الأمر إلى تحملها والتجلد بها ولكنني في نهاية المطاف لم أجد بداً سوى رفع راية الاستسلام بعدما سدت وأغلقت في وجهي كل سبل الحلول والتسويات المأمولة...

طلبي، الذي آمل أن يجد أذاناً صاغية، ويسارع المسئولون بخصوصه إلى تحقيقه في القريب العاجل برفع الظلم والإجحاف الذي شملني من قبل جهة عملي، يتمثل في أني كنت موظفاً مسئولاً عن الرواتب ومدفوعات موظفي الدولة بديوان الخدمة المدنية سابقاً، وكذلك رب أسرة مكونة من 7 أبناء. ولا يخفى عليكم أنني أجبرت على الاستقالة من وظيفتي على رغم حاجتي الماسة للعمل، وعلى رغم أنني أشد إخلاصاً وتفانياً في أداء كل ما يوكل إليّ من مهمات طيلة مدة خدمتي البالغة 20 سنة. كما أنه ليس خافياً أن زوجتي أصيبت بآلام نفسية نتيجة عدم الاستقرار الذي واجه مصير الأسرة وخشيتها على مستقبلها من التعرض في أي وقت لأية معاملة وأذية، وعلى ضوء ذلك أصبحت من الفئة التي تتردد على العلاج في مستشفى الأمراض النفسية، أما أبنائي فقط عاشوا في هلع مدة من الزمن.

تصادف في إحدى المرات أنه خلال فترة عملي الممتدة ما بين العام 1993 و1994 طالبت مسئولي بديوان الخدمة بتنفيذ الترقية المقررة لي والتي كانت مرفوعة من قبل مديري المباشر في العمل علي أحمد خلف، رحمة الله عليه، إضافة إلى منحي مستحقاتي من الدورة الدراسية الخاصة في مجال وظيفتي والموقعة من قبل رئيس ديوان الموظفين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، غير أن المسئول ذاته الذي لجأت إليه لم يعر الموضوع أية أهمية ولم يأخذ بكلامي محمل الجد. وفي شهر يونيو/ حزيران 1995 تصادف أنه حدث خطأ تقني في جهاز الحاسوب الموجود بمكتبي ولكني لم أعلم عنه أي شيء لأني حقيقية كنت خارج مكتبي، ولكنه تم علاج الخطأ عبر المسئولين المختصين، وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تم استدعائي إلى مكتب مسئولي - بعدما أوقفني عن العمل لفترة بسيطة - هنالك أخذ يرمي عليّ الشتائم والكلمات غير اللائقة، في سياق تهديده أورد حادثة كان من المفترض ألا يبلغني إياها لأنها تقع خارج سياق اهتمامه واختصاصه داخل ديوان الخدمة المدنية، فلقد قال لي حرفياً عمّا يجري على زوجتي في التعالج بالطب النفسي والكلام الذي سقته بنفسي إلى الطبيب النفسي الذي يشرف على علاجها بسبب ما لاحظت من الأخير أسلوباً لم يرق لي في علاجه لها، فما كان من الطبيب ذاته إلا أن ينقل مضمون ما جرى إلى المسئول لعلمه المسبق بمكان عملي واستغل مسئولي قرابته بهذا الطبيب كي يكيل لي سيلاً من الشتائم وأنواع التهديد ودار جدال بيني وبينه ولم يحظَ بقبول المسئول نفسه فما كان منه إلا أن يجبرني على تقديم الاستقالة في تاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 1995 وعلى خلفية ذلك القرار المجحف صرت في أعقاب ذلك في وضع نفسي متدنٍ ومزرٍ.

لذلك اختم قصتي وكلي أمل أن أنال ما أناله من الإنصاف والحكم العادل فيما جرى عليّ من استهداف، طالباّ ممن يعنيه ويهمه أمري أن يوجد لي حلاً نتيجة ما طالني من استهداف بسبب تدخل عامل المحسوبية والقرابة في تحديد وتقرير مصيري داخل عملي من دون حسيب ولا رقيب، كما أني كلي آمل أن يبلغ صدى صوتي إلى من يهمه أمري لدى كبار المسئولين في الدولة ملتمساً منهم المساعدة لأجل رفع الغبن والظلم الذي شملني من قبل مسئولي الذي لم يراعِ قانوناً ولا ضميراً بل ضرب كل ما يمت بأصل القانون عرض الحائط.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)