أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، النظر في قضية آسيوي متهم بالاتجار في شخص فتاتين وحجز حريتهما وتحريضهما على ممارسة الدعارة، ومواقعة إحداهما من دون رضاها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (16 فبراير/ شباط 2015)، للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم إيواء المجني عليهما بقصد إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة، وحجز حريتهما والتحريض والتسهيل للمجني عليهما لممارسة الدعارة، ومواقعة المجني عليها من دون رضاها، وقد أنكر في التحقيقات ما نسب إليه.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ عن طريق اتصال هاتفي من المجني عليها، قالت فيه إنها محتجزة في غرفة بأحد الفنادق من قبل المتهم، فتحركت الشرطة لمكان البلاغ، حيث عثروا على المتصلة وأخرى بالغرفة ذاتها، واللتين أرشدتا إلى المتهم، فيما قالت المجني عليها الأولى إنها حضرت إلى البحرين للعمل كخادمة في منزل بحريني، ومن خلال موقع «فيسبوك» تعرفت على فتاة إندونيسية تعمل في البحرين، والتي أقنعتها بالهَرَب من منزل كفيلها وأرسلت إليها شخصاً أوصلها لشقة بمنطقة القضيبية، وهناك اكتشفت أنها ستعمل في الدعارة، حيث قام المتهم بمواقعتها من دون رضاها، وكان يُحضر لها أشخاصاً لممارسة الجنس مقابل مبالغ تتراوح ما بين 20 إلى 30 ديناراً.

وبعد فترة قام المتهم بنقلها إلى فندق به شقق مفروشة بالمنامة، وأسكنها في غرفة مع أخرى (المجني عليها الثانية)، وكان يجلب لهما زبائن لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، إلى أن تمكنت المجني عليها الثانية من الحصول على هاتف وقامت بالاتصال بالشرطة.