حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بالسجن 10 سنوات لبحرينيين وغرامة 5 آلاف دينار لكل منهما، بتهمتي بيع وتعاطي المواد المخدرة، وامرت بمصادرة المصبوطات.

اعترف المتهمان بتعاطيهما المخدرات، وأسندت النيابة إليهما: انهما باعا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة، وأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة، ومؤثرا عقليا (ديازيبام).

وتعود تفاصل القضية الى أن معلومات قد وردت إلى نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن شخصا (المتهم الأول 24 سنة) يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والاتجار، وبعد إجراء التحريات تم التأكد من صحة هذه المعلومات، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وتمت الاستعانة بمصدر سري قام بالاتصال به وطلب منه شراء حشيش بـ350 دينارا، وفي الموعد المحدد توجه المصدر إلى المكان المتفق عليه ومعه المبلغ الذي تم تصويره بمعرفة الشرطة، وبعد استلامه قطعتين طويلتين من الحشيش، تم إعطاء الإشارة المتفق عليها فتمت مداهمة المكان، وبتفتيش المتهم عثر في جيبه على المبلغ المصور و400 دينار أخرى، يعتقد أنها حصيلة بيع مخدرات، وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على 3 قطيع حشيش وسيجارتين محشوتين بالمادة نفسها.

اعترف المتهم فور القبض عليه بأنه يحصل على الحشيش من المتهم الثاني (28 سنة)، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وتوجه نائب العريف إلى شقته حيث قام بضبطه، وفي اليوم التالي عاد به إلى البيت حيث أرشده على قطعة من الحشيش أسفل طاولة في غرفته، وعثر على مبلغ 7570 دينارا و300 ريال سعودي، بداخل أحد المساند ويعتقد أنها حصيلة بيع.