طلبت المحامية سهام صليبيخ التي تحضر مع الصحافي الكاتب بإحدى الصحف المحلية المتهم بتحقير الطائفة الشيعية، الاستماع للشهود بجلسة سرية.

وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، القضية المرفوعة من المحامية فاطمة الحواج ضد صحافي، حتى 25 فبراير/ شباط 2015 للاستماع لشهود النفي. وخلال جلسة أمس (الثلثاء) مثل الصحافي وحضرت معه المحامية سهام صليبيخ، التي تنازلت عن الاستماع لشهود الإثبات وطلبت الاستماع لشهود النفي بجلسة سرية، في المقابل اعترضت المطالبة بالحق المدني المحامية فاطمة الحواج على طلب جعل الجلسة سرية، مشيرة إلى أن طبيعة الجريمة لا تقتضي تحويلها إلى جلسة سرية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 يوليو/ تموز 2014، أولاً: تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، ثانياً: أهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، ثالثاً: حرّض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. وخلال التحقيق مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وقال: «أعددت التقرير بنفسي بتكليف من رئيس التحرير، وذلك للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، والذي جاء فيه بأن «الوفاق» متقدمة في الديمقراطية عن النظام بأكثر من قرنين من الزمن».

ونفى المتهم أن يكون ما وراء كتابة التقرير إهانة للإمام المهدي (ع)، قائلاً: «نؤمن بصاحب الزمان، وما قصدته بكلمة «سرداب» التي وردت في التقرير، كان تعبيراً مجازياً، إذ لا يمكن التواكل في كل شيء على الإمام (ع)، حتى في تقصيرهم».

جاءت هذه الدعوى، بعد أن تقدمت المحامية فاطمة الحواج ببلاغ لدى النيابة العامة عن قيام المتهم (الصحافي) بالتهكم على أهل الطائفة الشيعية والازدراء بعقيدتهم، وذلك في مقال نشرته إحدى الصحف المحلية في 22 يوليو/ تموز 2014، وقالت: «وحيث إنني أنتمي لهذه الطائفة، لم أقبل بما جاء فيه، من استهزاء وتحقير بشخصية الإمام المهدي (ع)».