أجّل مجلس النواب في جلسته أمس البت في اقتراح برغبة قدمه النائب عادل العسومي وقف إلزام أصحاب العمل بدفع 72 ديناراً عن كل عامل سنويا لخدمات الرعاية الصحية.

فيما قال رئيس المجلس أحمد الملا «أرسلت لكم ضوابط بشأن تقديم الاقتراحات برغبة، هذا الاقتراح لا يوجد فيه حتى مذكرة إيضاحية ولا يتعدى صفحة ونصف، أطلب تأجيله للجلسة المقبلة على أن يقدم مذكر إيضاحية.

أما مقدم المقترح النائب «عادل العسومي» المذكرة التي أرسلتها ليست قرآن، ثم أضاف منفعلاً «هذا قرار اتخذته الحكومة دون دراسة أو مشاورة الأطراف المعنية ما تسبب بضرر للمواطنين، صفة الاستعجال أنه يسبب ضرراً للمواطنين ولا نريد أن نتركه لدى اللجان حتى يتأخر بين 4 و 6 أشهر، وصلتني شكاوى من أصحاب مؤسسات صغيرة معرضين للإفلاس».

وعاد رئيس المجلس أحمد الملا فأوضح «علينا أن نضع آليات صحيحة للعمل، وأكرر طلبي عليكم».

ورد عليه النائب العسومي «إن شاء الله سنلتزم بالمذكرة التي أرسلتها، وسأسحبه على أن أعرضه في الجلسة المقبلة، وعلى ألا تطلب الحكومة تأجيل الرد»، وتمت الموافقة على عرضه في الجلسة المقبلة مع مذكرة إيضاحية.