كشف رئيس قسم النظافة ببلدية المنطقة الشمالية حسين عبدالخالق، عن أن البلدية أحالت نحو 21 مخالفاً إلى النيابة العامة منذ مطلع العام الجاري (2015)، ممن ارتكبوا مخالفات تمثلت في رمي أنقاض البناء والمخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار خلال الاجتماع الاعتيادي الثاني لمجلس بلدي الشمالية من الفصل التشريعي الرابع في دور الانعقاد الأول، في مقر المجلس البلدي بالجنبية، أمس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، خلال مناقشة ملف النظافة، إلى أن الجهاز التنفيذي وضع استراتيجية جديدة في مواجهة المخالفين، من خلال فرض الغرامات المالية العالية، فضلاً عن إحالتهم إلى النيابة العامة، الأمر الذي يساهم في الحد من انتشار ظاهرة رمي المخالفات في الأماكن العامة، وخصوصاً أن الآلية المتبعة سابقاً، كانت تتمثل في إحالة المخالفين إلى مراكز الشرطة، إلا أن المخالفين لا يتجاوبون مع الشرطة في حال الاتصال بهم، وهو ما دفع الجهاز التنفيذي إلى فرض آلية جديدة من خلال تطبيق برنامج يمكّن المواطنين من رصد المخالفين عبر التقاط صورة للمخالفة ولوحة السيارة التي قامت بالمخالفة، وإرسالها عبر برنامج الهواتف الذكية إلى الجهاز التنفيذي.

وأضاف «بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، يتم تزويدنا باسم صاحب المركبة التي ارتكبت المخالفة للتواصل معه إلى حل ودي في بداية الأمر، وإلزامه بدفع غرامة مالية وإزالة المخلفات من جانبه بالإضافة إلى المخلفات القريبة منها، فيما يتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفة تتعلق برمي مياه المجاري أو غيرها، على اعتبار أنها مخالفة لا يمكن إزالتها في الوقت نفسه، وهو ما يؤدي كذلك إلى تلوث البيئة».

واستعرض عبدالخالق الإمكانيات الموجودة لدى الجهاز التنفيذي استعداداً لموسم الأمطار، مشيراً إلى أن البلدية تمتلك نحو 10 صهاريج لشفط مياه الأمطار، فضلاً عن عدد من الصهاريج المتوافرة في الحالات الطارئة والتي سيتم الاستعانة بها في أي وقت.

وتنص المادة الثانية من قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، على أنه «يحظر على أي شخص أن يلقي على الشواطئ أو في الشوارع أو الأماكن العامة أو الخاصة، (أ) مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعات ومخلفات الحدائق أو أية مواد أخرى، (ب) فضلات المواد السامة أو الخطرة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار من يخالف حكم الفقرة (أ)، كما يعاقب من يخالف حكم المادة (ب) بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما تصل عقوبة مالك وقائد المركبة التي استعملت في نقل المخلفات والفضلات بذات العقوبة المقررة لفاعل الجريمة ويجوز الحكم بسحب شهادة تسجيل المركبة ورخصتها ولوحتها المعدنية ورخصة قائدها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الخدمات العضو عبدالله الدوسري: «إن بعض الوزارات الخدمية لا تزود المجلس بالخطة الموضوعة لمشروعاتهم»، وطالب الجهات المعنية بإشراك المجلس البلدي في الاجتماعات الخاصة بموسم الأمطار، وخصوصاً أن المجلس هو موقع شكاوى المواطنين.

وتحدث الدوسري عن تضرر أكثر من 6 آلاف مواطن في المحافظة الشمالية، وذلك إثر إلغاء 5 مشاريع إسكانية، وشدد الدوسري على ضرورة تعويض المواطنين بتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في المحافظة الشمالية، قائلاً: «لا يخفى على أحد أن الملف الإسكاني يعد واحداً من الملفات المؤرقة التي يأمل المواطنون بإيجاد حلول جذرية لتحقيق حُلمهم الإسكاني».

وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة فيما يتعلق بملف النظافة بالمطالبة بخطة لعملية التنظيف في الدوائر، والبدء بحملة تثقيف للمواطنين للالتزام بقواعد النظافة، مع الإشارة إلى أن العبء لا يقع على المجلس البلدي فقط في عملية التثقيف بل تتحمل الشركة جزءاً منه، بالإضافة إلى زيادة عدد الحاويات في المناطق التي بحاجة لها والاهتمام بها عن طريق تنظيفها ورشها بالمبيدات الخاصة، وزيادة عدد المفتشين وعمال النظافة في بعض مناطق الشمالية، وتفعيل دور فريق النظافة المكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وإيجاد حل جذري لمخالفات أنقاض البناء، والقيام بجولة استطلاعية للوقوف على تبعات النظافة في بعض دوائر الشمالية من قبل الأعضاء والجهاز التنفيذي.

من جانبه، دعا رئيس المجلس محمد بوحمود إلى الاستجابة لطلبات المجلس المقدمة من الأعضاء إلى الوزارات المعنية، والحاجة لإيجاد حلول جذرية، وعدم تعطيل تنفيذ المشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

فيما اقترح نائب الرئيس أحمد الكوهجي بإعطاء الشركة الخاصة بالنظافة مدة زمنية لتصحيح أوضاعها، لافتاً إلى أن هناك عدة ملفات عالقة تتمثل في حاجة عدد من العوائل البحرينية لتركيب عوازل الأمطار في منازلها.

وقال «أعضاء المجلس البلدي انتخبوا من قبل المواطنين، الأمر الذي يحتم على الجهات الرسمية المشاركة في تلمس هموم المواطنين، كما أننا نمد أيدينا إلى المسئولين للخروج بحلول تصب في صالح المواطنين».

وأفاد العضو محمد أبوالشوك أن الدائرة الثامنة تعاني من المخلفات وسط الأحياء السكنية، وطالب بسرعة رفع الأنقاض المتوغلة في أوساط الأحياء السكنية، قائلاً «إذا لم تكن لدى الجهاز التنفيذي الإمكانية إلى رفعها، فأنا مستعد لرفع تلك المخلفات على نفقتي الخاصة»، وأقترح أن تزود وزارة الأشغال المجلس البلدي بخطتها الموضوعة لكل دائرة، من أجل الوقوف عن كثب أمام تلك المشروعات.

فيما عبر العضو حمد الدوسري عن استيائه مما وصفه بـ «المقبرة» في منطقة سلماباد، في إشارة إلى انتشار سيارات السكراب. من جانبه، طالب العضو طه الجنيد بوضع برنامج عمل لتثقيف وتوعية المجتمع إزاء رمي مخلفات البناء وغيرها، فضلاً عن الحاجة إلى الرقابة ومتابعة شركة النظافة.

فيما أوضح العضو خالد قمبر «ما لم نطلع على عقد النظافة الخاص بالشركة، لن نستطيع معرفة المسئوليات المناطة بها، ولابد من التركيز على المناطق السكنية لتنظيفها من المخلفات، وعدم الاقتصار على تنظيف المناطق والمساحات البعيدة عن الأحياء السكنية».

ونقل استياء الأهالي من تواجد المخلفات في مناطقهم، منوهاً «هناك تلكؤ وتباطؤ في رفع تلك المخلفات التي تعجّ بها الأحياء السكنية، إذ يجب على المراقبين في الجهاز التنفيذي السعي في البحث عن أماكن تلك المخلفات، بدلاً من الاكتفاء بتلقي الشكاوى من المواطنين».

من جانب آخر، تحدث رئيس المجلس عن خلط الأعمال المناطة بالعضو البلدي والنيابي، وقال: «إن كثيراً من المشاريع الخدمية يتبناها عدد من أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي لن يؤسس إلى عمل منظم، ومن الضروري أن يعرف كل عضو مهام عمله الذي أنيط به وفقاً للقانون، ولن نلوم الناس في امتعاضهم من الأعضاء، مادام هناك خلط في العمل البلدي والنيابي».

وتطرق إلى ملف الموظفين المؤقتين، قائلاً «هناك 66 في المئة من موظفي المجلس يعملون بعقود مؤقتة، وقد أثمر اللقاء الأخير مع وكيل وزارة البلديات بتمديد العقد إلى 6 أشهر إضافية، بالإضافة إلى لقاء جمعنا مع وزير العمل بهذا الشأن».

واستعرض خلال الجلسة استعدادات المجلس البلدي قبل موسم الأمطار، من خلال إرسال مجموعة من الخطابات إلى وزارة البلديات، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء، والبلدية الشمالية، من أجل تزويد المجلس بخطتها الخاصة بموسم الأمطار، إذ لم يحصل المجلس على تلك الخطط.

كما اعترض المجلس على عدم إشراكه في الاجتماعين اللذين نوقشت فيهما المواضيع المتعلقة بموسم الأمطار، واللذين عقدا في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بين المحافظة الشمالية، والبلدية، ووزارة الأشغال، بالإضافة إلى اجتماع آخر عقد في 8 يناير 2015 بين المحافظة ووزارة الأشغال، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها في ذينك الاجتماعين، آلية البلدية في شفط المياه والسيطرة عليها، خطة الصرف الصحي وخطة تصريف الأمطار، بالإضافة إلى صيانة مسبقة قبل موسم الأمطار من قبل وزارة الأشغال لنقاط تصريف المياه.

وكانت أبرز ملاحظات المجلس البلدي خلال موسم الأمطار 2014 - 2015، وضع استراتيجية من قبل الوزارة للتعاطي مع مشكلة الأمطار، عقد اجتماعات بشكل أسبوعي قبل موسم الأمطار بإشراك المجلس البلدي، توفير صهاريج تفي بالغرض وتوزيعها على أماكن تجمع مياه الأمطار ودوائر المحافظة، توجيه دعوة للشركات الخاصة بتوفير صهاريج لشفط المياه على وجه السرعة (...).