ناقش المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية، خلال الاجتماع الأول للمجلس أمس (الثلثاء)، مقترحاً لاستدامة تنفيذ الامتحانات الوطنية والسياسات العامة لتفعيل الإطار الوطني للمؤهلات وتقارير حول نتائج الاجتماعات التنسيقية بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي.

ورحب سموه، في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف وغايات المجلس، مشيراً سموه إلى أن قرار سمو رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب إنما يؤكد أهمية المهمات التي يضطلع بها المجلس في رسم ومتابعة سياسات التعليم والتدريب وتطويرها بما يواكب النهضة الاقتصادية والتنموية لمملكة البحرين وأهمية التعليم والتدريب الذي يعد محوراً أساسياً من محاور التنمية المستدامة، مؤكداً سموه أهمية المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والمبادرات التي انبثقت عنه.

كما شكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الأعضاء الذين ساهموا في فريق عمل متابعة تطوير التعليم والتدريب على ما بذلوه من جهود وآراء خلال أعمال اللجنة.

بعد ذلك، ناقش المجلس آلية عمله، وبدأ باستعراض جدول أعماله ومناقشة تقارير الدفعة «17» الصادرة عن هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب المتعلقة بمراجعة المدارس ومؤسسات التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي.

كما استعرض المجلس نتائج الامتحانات الوطنية 2014 للصفوف الثالث والسادس والتاسع، إضافة إلى دراسة لمقارنة نتائج الامتحانات الوطنية التي آجرتها الهيئة خلال السنوات من 2009 إلى 2013، وخلص إلى توصيات تهدف إلى رفع مستوى أداء الطلبة في الامتحانات.

وقدمت وزارة التربية والتعليم تقريراً عن التقدم المحرز في برنامج تحسين أداء المدارس في الفترة من 2008 إلى 2014، الذي يبين التطور النوعي في مستوى أداء الدارس ومستوى جودة الخدمات التعليمية والمرافق والإدارة المدرسية وارتفاع معدل نسب النجاح في المواد الدراسية الأساسية.