كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري عن دراسة عامة للقضاء تجري حول إنشاء محاكم متخصصة بالمحافظات وخارج مبنى وزارة العدل بالمنطقة الدبلوماسية، وكما حدث في نقل محكمة المرور بمدينة عيسى، وقال إننا ندرس الوضع على حسب الاحتياجات الاستراتيجية بهدف تيسير الأمر على المواطن، ملمحاً إلى إمكانية نقل محاكم التنفيذ والمحاكم الشرعية لكنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة تحتاج إلى وقت.

وكان ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة في مقر المجلس بالمنطقة الدبلوماسية أمس الثلثاء ( 20 يناير/ كانون الثاني 2015).

فيما قالت الأمين العام لمجلس الأعلى للمرأة هالة محمد الأنصاري حول مناقشة إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة مع المجلس الأعلى للقضاء، إنه يتم النظر في الشق الجعفري بالتعاون مع الأعلى للقضاء تحت بند متابعة تطوير التشريعات التي تخص الأسرة البحرينية، لافتة إلى اهتمام السلطة التشريعية كذلك بهذا الجانب.

وأضافت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تنظر في كيفية إحياء هذا المشروع مرة أخرى، وازدياد الآمال في طرحه أمام المشرع في هذا الفصل التشريعي.

في المقابل أكد الكواري أن المرأة البحرينية قد سبقت المشرع في أخذ حقوقها ولم يكن دور المشرع سوى تثبيت مكتسباتها، وهو دليل على نضج المجتمع وتقدمه، وقال أن المرأة البحرينية وصلت للقضاء والمحكمة الدستورية وأنجزت وأثبتت بأنها تستطيع تولي منصب القضاء والفصل بين المتنازعين وقد تم صباح يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة في مقر المجلس بالمنطقة الدبلوماسية، حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب المجلس الأعلى للقضاء رئيس المجلس المستشار سالم بن محمد الكواري، ومن جانب المجلس الأعلى للمرأة الأمين العام للمجلس هالة محمد الأنصاري.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة في تفعيل اختصاصات كل منهما في إبداء الرأي والمشورة في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فيها مشروعات القوانين التي تعرض على السلطة التشريعية قبل اتخاذ إجراء أو قرار بذلك، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير في مجال اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بشئون المرأة من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل توعوية وندوات تهدف إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بحقوق المرأة ونشر ثقافة الوعي القضائي والقانوني وإدماج احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية، وتنظيم برامج توعوية موجهة إلى العاملين في السلك القضائي حول الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة ومجالات تطبيقها في الأحكام القضائية، وفقاً لما يقضي به الدستور والقانون.

كما يحرص المجلس الأعلى للمرأة على مراعاة وضع المرأة العاملة في أجهزة المجلس الأعلى للقضاء وهيكلته، من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في فرص التعيين والتدريب والترقي والابتعاث.