قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة المنعقدة عصر أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة كل من وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويعتبر الحكم الصادر حكم أول درجة إذ يستلزم على رجب دفع 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لمرحلة الاستئناف.

وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بضمان محل إقامته.

وقالت المحكمة قبل النطق بالحكم، لقد كفل الدستور بالبحرين والقانون والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ممارسة حق الرأي والتعبير، وذلك بإبداء الرأي في أي أمر وفي أي عمل مّا، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو الجهة صاحبة ذلك الأمر، وذلك العمل بغية التشهير أو الحطِّ من الكرامة.

وأضافت المحكمة أنه إن كان للإنسان أن يشتد على خصومه السياسيين بيدَ أنه يجب، ألا يتعدى ذلك حدود النقد المباح، فإن خرج إلى الطعن والتجريح، فحقت عليه كلمة القانون التي ينزلها القضاء.

حبس نبيل رجب 6 أشهر و200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر «تويتر»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة المنعقدة عصر أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة كل من وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ويعتبر الحكم الصادر حكم أول درجة إذ إنه يستلزم على رجب دفع 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لمرحلة الاستئناف.

وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوباً أو محبوساً لسبب آخر.

وخلال جلسة أمس نادى القاضي باسم رجب الذي لم يحضر الجلسة، فيما حضر عنه كل من المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي والمحامية زينب ضاحي، إذ قالت المحكمة قبل النطق بالحكم، لقد كفل الدستور بالبحرين والقانون والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ممارسة حق الرأي والتعبير وذلك بإبداء الرأي في أي أمر وفي أي عمل ما، وذلك دون المساس بشخص صاحب الأمر أو الجهة صاحبة ذلك الأمر، وذلك العمل بغية التشهير أو الحط من الكرامة.

وأضافت المحكمة بأنه إن كان للإنسان أن يشتد على خصومه السياسيين بيد أنه يجب، ألا يتعدى ذلك حدود النقد المباح، فإن خرج إلى الطعن والتجريح، فحق عليه كلمة القانون التي ينزلها القضاء.

وعليه فقد حكمت المحكمة بحبس رجب لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وكان المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي قد صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أموراً شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفاً تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة.

وأكدت النيابة في مرافعة تقدمت بها في الجلسة السابقة، أن المتهم قد اعترف بأن الحساب الذي دوّن عليه التغريدتين هو حسابه الشخصي وأنه هو من دونهما وبذلك تكون قد توافرت أركان جريمة المادة (216) من قانون العقوبات وبتحقق العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (92) من قانون العقوبات، وطلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكانت وكيلة رجب المحامية جليلة السيد قالت بجلسة سابقة إن نبيل رجب دافع عن نفسه أمام المحكمة وفنّد الاتهام الموجه إليه ونقلت عنه قوله للمحكمة: «إن دوري كمدافع عن حقوق الإنسان أن أراقب أوضاع حقوق الإنسان وأن أنتقد أي ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان، وإنني لم أهن أية جهة، وليس دوري إهانة أية جهة، إنما دوري هو مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وأن أسلط الضوء على أية انتهاكات، وأن أحذر من أية ظواهر أو ممارسات تتعلق بجوانب انتهاك حقوق الإنسان أو الظواهر التي تمس أمن الناس، مثل انتشار حركات التطرف والإرهاب. ودوري أن أحذر منها والتحذير يكون للمجتمع ككل بما في ذلك مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية».

وأضافت السيد نقلاً عن رجب قوله: «إن تعريض المدافعين عن حقوق الإنسان للمحاكمات على خلفية انتقاد أداء أية جهة رسمية، معناه خلق حصانة لهذه الهيئات يحرم الناس من حق نقد أدائها، وهذا حق مشروع ومقرر في كل المواثيق، وينطبق ذلك على كل الهيئات والمؤسسات الحكومية وأي وزارة في الدولة»، مشيرة إلى أن رجب ضرب أمثلة لنقد أداء بعض الوزارات لا إهانتها.

وقالت المحامية جليلة السيد: «لقد تقدمنا بمرافعة تمسكنا فيها بأن الإجراءات الأخيرة المتخذة في القضية لا تصحح البطلان الإجرائي المتعلق بشكوى قوة دفاع البحرين، والتي بنيت عليها تحقيقات النيابة العامة؛ وبالتالي فإن تحقيقات النيابة وأمر الإحالة المترتب على تلك التحقيقات كلها باطلة تأسيساً على القاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل».

وأردفت السيد «تمسكنا كذلك بانعدام الركن المعنوي لتهمة إهانة السلطات لأن موكلنا حين نشر التغريدات كان على قناعة راسخة بأن ما يقوم به يدخل ضمن حق النقد وحرية التعبير عن الرأي وفق ما أرساه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في قضية جنائية سابقة عن التهمة ذاتها قدمت ضده بدعوى إهانة وزارة الداخلية العام 2012».