اعتقلت السلطات التركية 23 شخصاً أمس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) في إطار التحقيق في التنصت غير المشروع على الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أجرى عملية تطهير واسعة في قيادة الشرطة.

وحملة الاعتقالات التي شملت أربع مدن بينها أنقرة وإسطنبول استهدفت هذه المرة موظفين ومسئولين سابقين في الهيئة الإدارية لتنظيم الاتصالات والوكالة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، كما أفادت وكالة الأناضول الرسمية. وبالإجمال فإن 28 شخصاً مستهدفون بمذكرات توقيف أصدرها القضاء.

ويشتبه في أنهم ضالعون في تسجيل غير قانوني لمكالمات هاتفية لرجال أعمال وسياسيين في الحكومة الإسلامية-المحافظة بينهم الرئيس الحالي للدولة. وهذه الاعتقالات مرتبطة بفضيحة فساد طالت السنة الماضية أردوغان وعائلته ووزراء استناداً إلى عمليات التنصت الهاتفية.

وفي مكالمة هاتفية بث مضمونها على شبكات التواصل الاجتماعي، طلب أردوغان من نجله بلال التخلص من 30 مليون يورو نقداً. ونفى لاحقاً أن يكون أجرى هذه المكالمة متحدثاً عن تلاعب في التسجيل. ويتهم الرئيس الحالي الداعية فتح الله غولن، أحد حلفائه السابقين والمقيم في الولايات المتحدة، بأنه دبر هذه الفضيحة في إطار مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بحكومته.

ورداً على ذلك، كثف أردوغان عمليات التطهير في الشرطة والقضاء حيث هناك الكثير من العناصر المحسوبة على غولن.

وأعلنت الجريدة الرسمية التي نشرت أمس (الثلثاء) إبدال 21 ضابطاً محلياً في الشرطة. والأسبوع الماضي نشر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين مرسوماً يتضمن نقل حوالى 800 قاض.

وفي خطاب ألقاه الثلثاء في أنقرة، وعد أردوغان بمواصلة الحملة ضد حركة غولن التي تسيطر على شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والمدارس والمؤسسات. والعملية التي قامت بها الثلثاء الشرطة التركية أعلنها شخص غامض يدعى فؤاد أفني على حسابه في «تويتر». ومنذ أشهر تدور تكهنات في تركيا حول هوية هذا المصدر المطلع جداً ويقول البعض إنه قد يكون مسئولاً بارزاً في الحكومة.