صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن المحكمة الاستئنافية الجنائية الدائرة الأولى، قد أصدرت حكما اليوم 20 يناير/ كانون الثاني 2015 في القضية الخاصة بإحدى الجماعات الإرهابية برفض الاستئناف المقام من متهمين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة والمتهم فيها خمسون متهما حيث أسندت لهم النيابة العامة اتهامات بقيام المتهمين من الأول حتى السادس عشر بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف القانون لتنفيذ مخططات رامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتكوين مجموعات وإعدادها وتدريبها على القيام بأعمال العنف والتخريب تنفيذا لغرض إرهابي، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة، وسعي المتهمون الثالث والرابع والخامس لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتخابر معها بقصد ارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد بالاتفاق مع مسئولين بالحرس الثوري ومكتب المرشد، وقبول المتهمين من الثالث إلى السادس مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل أمداها بمعلومات عن الأوضاع الداخلية وإعداد وتدريب عناصر لارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتدرب بعض المتهمين على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال لتلك الجماعة وقيام أحدهم باستخدام القوة والعنف بحق أفراد الشرطة أثناء القبض عليه وسب أحدهم، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بجلسة 29 سبتمبر/ أيلول 2013 بمعاقبة ستة عشر متهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وسجن أربعة أخرين لمدة عشر سنوات، ومعاقبة الثلاثين متهم الأخرين ومن بينهما المستأنفين بالسجن لمدة خمس سنوات، فاستأنف اثنين من المحكوم عليهما الحكم الصادر ضدهما أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية الأولى والتي قضت بحكمها سالف البيان.
