تم صباح اليوم الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة في مقر المجلس بالمنطقة الدبلوماسية، حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب المجلس الأعلى للقضاء رئيس المجلس المستشار سالم محمد الكواري ، ومن جانب المجلس الأعلى للمرأة الأمين العام للمجلس هالة محمد الأنصاري.

و يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة في تفعيل اختصاصات كل منهما في إبداء الرأي والمشورة في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فيها مشروعات القوانين التي تعرض على السلطة التشريعية قبل اتخاذ إجراء أو قرار بذلك، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير في مجال اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بشئون المرأة من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل توعوية وندوات تهدف إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بحقوق المرأة ونشر ثقافة الوعي القضائي والقانوني وإدماج احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية، و تنظيم برامج توعوية موجهة إلى العاملين في السلك القضائي حول الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة ومجالات تطبيقها في الأحكام القضائية، وفقا لما يقضي به الدستور والقانون.

كما يحرص المجلس الأعلى للمرأة على مراعاة وضع المرأة العاملة في أجهزة المجلس الأعلى للقضاء وهيكلته، من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في فرص التعيين والتدريب والترقي والابتعاث.