أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر على الحاجة البالغة والماسة لوجود معايير تكفل مزيدا من المهنية والمصداقية والاستقلالية في أداء الهيئات الوطنية العاملة في مجال تعزيز ونشر حقوق الإنسان والمخاوف، بصورة تكفل عدم الإضرار بهذا القطاع لا يصبح عملا لمن ليس له عمل سوى المساس بمقدرات الوطن ومنجزاته.
وأوضح النائب الشاعر ان هذا القطاع الحيوي والشديد الخصوصية والاهمية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وما ينطوي عليه من مزايا ايجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن من تعزيز الديمقراطية واتساع آفاق الحقوق والحريات العامة الذي تشهده مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المفدى والقيادة السياسية الرشيدة، الامر الذي جعل للقائمين على هذا الملف في حال وحذر تجاه المتربصين والدخلاء وما يمكن أن يقومون به من مساس بسمعة الوطن والتأثير على مكتسباته الوطنية والعالمية، مشدداً الى اهمية عدم الخلط بين المفهوم السامي للنقد البناء والتعزيز الايجابي لحقوق الانسان وبين مجرد الهدم والمساس دون وعي بمقدرات المملكة وسمعتها.
وكان النائب الشاعر قد اعلن عن عزمه لعرض استراتيجية جديدة بشأن اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الانسان لتكون اكثر فاعلية و تحقيقاً على ارض الواقع، بحيث تركز في المقام الاول على الاهتمام والنهوض بالملف الحقوقي المعمول به في المملكة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي ايضاً، بحيث تمنح للجنة صلاحيات وثقل تشريعي وبرلماني مغاير لغيره من اللجان النوعية بالمجلس، لما لها من اهمية وبعد استراتيجي هام ومحوري.
ومن جانب متصل، عقدت اللجنة اجتماعها امس لاستعراض ومناقشة الموضوعات المرحلة من الفصل التشريعي الثالث حيث اطلع السادة النواب الاعضاء تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان، وتم عرض جدول بالموضوعات التي عرضت على اللجنة النوعية لحقوق الإنسان في الفصل التشريعي السابق.
