قال النائب علي المقلة إن المصلحة الوطنية لشعب البحرين تقتضي من مجلس النواب والسلطة التنفيذية التكاتف من أجل تحويل برنامج عمل الحكومة إلى برنامج عمل يمكن تنفيذه خلال السنوات الأربع القادمة من خلال آليات وأدوات للقياس يمكن لمجلس النواب ممارستها والتحقق منها بعيداً عن الغرق في العموميات والخطابات النظرية الجميلة التي تفتقد إلى الكثير من كيفيات وآليات التنفيذ .

وأشار المقلة إلى أن هذه المرة الأولى للحكومة التي تقوم فيها بتقديم برنامج عمل للسنوات الأربع القادمة وفقاً للتعديلات التي أجراها جلالة الملك على الدستور في عام 2012م بناء على مرئيات الحوار الوطني ، حيث تعد المادة 46 خطوة كبيرة في توسيع صلاحيات مجلس النواب شريطة أن يحسن المجلس استخدامها وتوظيفها في تحقيق تطلعات الشعب وتوسيع صلاحياته الرقابية ومحاسبة الحكومة وحثها على الإنجاز والتحسين من أدائها .

وقال المقلة إنه للأسف فإن هناك مخاوف كثيرة من أن هذا البرنامج يعد خطاباً نظرياً يضم تطلعات الحكومة ورؤيتها خلال الثلاثين أو الخمسين سنة القادمة وليس برنامجاً للعمل خلال أربع سنوات ، حيث افتقد لآليات تحقيق هذه التطلعات والجدول الزمني لتنفيذها على أ رض الواقع في إطار الإمكانيات المتاحة والموازنة العامة للدولة لاسيما مع انخفاض أسعار النفط لدرجات قياسية وازدياد العجز في الموازنة ، فالمواطن العادي يتساءل كيف ستتمكن الحكومة من بناء 20 ألف وحدة سكنية ، كما هو وارد في برنامجها ، خلال أربع سنوات ، وهل سيتكرر سيناريو السنوات الماضية المتمثل في بذل الوعود بحلحلة المشكلة الإسكانية المزمنة رغم تراكم أكثر من 50 ألف طلب إسكاني ، وكيف ستوفر الحكومة الأراضي اللازمة للوحدات ، والموازنات ، وكم وحدة ستبني سنوياً ، وهل ستستطيع الحكومة تلبية كل هذه الطلبات خلال الأربع سنوات القادمة ، أم أن الأمر لا يتجاوز حد التطلعات وتطمين المواطن تكراراً لسيناريو طويل ومحبط من الوعود والعهود التي لا تنفذ .

وأشار المقلة إلى أن البرنامج الحكومي في حاجة إلى تعديلات وإضافات جوهرية كي يتحول إلى برنامج عمل حقيقي وليس مجرد خطاباً إنشائياً يضم كلاماً عاماً جميلاً يقال في المناسبات وأمام الرأي العام ، وأهم هذه التعديلات هي تحديد آليات تنفيذ الأولويات والمبادرات وأدوات قياس الإنجاز والإطار الزمني لتنفيذ هذه التطلعات الطموحة وكيفية إدارة ملف عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط خاصة وأن أكثر من 86% من الإيرادات العامة للحكومة يأتي من النفط ، وهذا يقتضي منها وضع خطة عمل تناسب إمكانياتها وعدم المبالغة في التطلعات التي لايمكن تنفيذها خلال مدى زمني محدود هو أربع سنوات ، وذلك حتى لا يصاب المواطن بالإحباط ، فكيف ستتمكن الحكومة خلال أربع سنوات من خلق مجتمع يسوده الأمن والعدل والرفاه واقتصاد قوي لايعتمد على مورد واحد فقط وو ....الخ .

وأكد المقلة أنه من الضروري لمجلس النواب عدم التفريط في ممارسة صلاحياته الواردة في المادة (46) من الدستور التي تعطيه حق تعديل البرنامج الحكومة بل ورفضه ، خاصة وأن هذه الصلاحية الجديدة التي اكتسبها المجلس تعد اضافة كبيرة للشعب والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.