قرر مجلس النواب تمديد عمل لجنة دراسة برنامج الحكومة لمدة 12 يوم، كي تتمكن اللجنة من إجراء المزيد من المناقشات واللقاءات مع الحكومة الموقرة وبين أعضاءها، وبهدف تحقيق أكبر قدر من المكتسبات للمواطنين في البرنامج عبر الممارسة الدستورية الأولى في مملكة البحرين، والمتمثلة في مناقشة مجلس النواب (المجلس المنتخب) لبرنامج عمل الحكومة لمنحه الثقة أو عدم ذلك، تنفيذا للمادة الدستورية (46) والتي منحت مجلس النواب الصلاحيات الواسعة، إثر التعديلات الدستورية ونتائج مرئيات حوار التوافق الوطني، وتعزيزا للإرادة الشعبية في صنع القرار.
كما وقرر المجلس إصدار بيان استنكار ورفض الرسومات المسيئة من الصحيفة الفرنسية على الرسول الكريم، سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باعتبارها ممارسة مرفوضة تتسبب في استفزاز مشاعر المسلمين وتؤدي لخلق الكراهية والضغينة وردود فعل غير حضارية هي محل إدانة وحرمة في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحاء، وضرورة مخاطبة البرلمان والإعلام الفرنسي، والتواصل مع الوفود البرلمانية في المحافل الدولية، حول رفض المسلمين لتلك الممارسة التي لا تخدم العلاقات بين فرنسا ودول العالم الإسلامي، مع مطالبة المجتمع الدولي لإصدار تشريعات دولية تجرم الإساءة للأديان والأنبياء والرسل والثوابت الدينية. مؤكدا معالي رئيس مجلس النواب أن كلمته أمام مؤتمر البرلمان الإسلامي يوم غدا الأربعاء ستتضمن الموقف النيابي، البحريني الإسلامي.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية صباح اليوم الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) برئاسة أحمد إبراهيم الملا، حيث وافق المجلس على طلب انضمام النائب أحمد قراطة والنائب محمد المعرفي إلى لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015م-2018م، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
وعلى ذات الصعيد ناقش المجلس تقارير اللجان الخمس الدائمة ولجنة شئون المرأة والطفل، بخصوص المشاريع بقوانين الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث، واتخذ المجلس قراراته بشأن التقارير المقدمة من اللجان.
كما وتقدم عدد من السادة النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بوقف رسوم وزارة الصحة البالغة 72 دينار بشأن الخدمات العمالية الصحية، وتقرر تأجيل تقديم المقترح وبحثه في جلسة المجلس القادمة.
مشكلة
المشكلة ان النواب تجار وأكيد ما بسوون شي في صالح العامل
الوطنية؟؟ انا اشهد
انا اشهد بان هؤلاء النواب الداعيين لالغاء رسوم الخدمات الصحية عن الاجانب هم لا يراعون سوى مصالح فئة جشعة من التجار تستنزف ثروات البحرين ولا تريد ان تدفع فلس واحد للوطن ،، لا ضرائب ولا اعمال خير يقومون بها ،، يحتكرون كل مناقصات الدولة ؟؟ عطني بلد واحد فوق هذه الكرة الارضيّة يقدم خدمات صحية ببلاش؟؟