عدلت محكمة الاستئناف العليا اليوم الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان ،الحكم باستئناف قضية مرتشي مشرحة «السلمانية»،من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات وتغريمهم 100 دينار.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، يوم الاثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014)، بالسجن خمس سنوات والغرامة 100 دينار في قضية موظفي مشرحة مجمع السلمانية الطبي المتهمين بتلقي عطية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب.

وجاء في شهادة الشاهدين أمام المحكمة أنه بالاتفاق مع الجهات الأمنية تم إعداد كمين للمتهمين الذين تسلموا مبلغ الكمين، وأن المتهمين اعتادوا على مضايقته كمخلص معتمد في عدم تنفيذ عملهم بالشكل المطلوب من أجل طلبهم للرشا، بينما أشار الشاهد الآخر الذي يعمل مع الشاهد الأول في تخليص الإجراءات الخاصة بالجثث، إلى أنه زود من قبل الجهات الأمنية بساعة بها تصوير يمكن من خلالها تصوير الواقعة عند تقاسم مبلغ الرشوة.