بعد أن كتبنا في أحد المقالات عن وزارة الإسكان، تفاجأنا للمرّة الأولى باتصال قسم العلاقات العامّة لمتابعة قضيّة مواطن كتبنا عن مشكلته، ثم اتصلنا بالمواطن الذي أكّد لنا عدم التفاعل مع قضيّته من قبل وزارة الاسكان! وبات يقيناً لدينا بأنّ الوزارة تحمل المشكلات التي لا تنتهي أبداً!

وها هي مشكلة أخرى حول المعايير الجديدة تحل في الأفق لمواطن آخر، ولكن كما عوّدتنا الوزارة، فإنّ سبل الحل وسياسة الأبواب المفتوحة ليستا من ضمن أجندتها، حتى وإن حاولت لبس عباءة غير عباءتها بالاتصال مع الصحافة المحلّية! وإليكم معاناة هذا المواطن:

- بعد أن تقطّعت بي السبل في وزارة الإسكان، أتمنى أن تنشري مناشدتي لرئيس الوزراء لحل مشكلتي وإرجاع طلبي الإسكاني على قوائم الانتظار، لأن طلبي جمّد من شهر 8/2014، ويرجع طلبي الأول لعام 1995 (قسيمة)، ثم بدلته إلى قرض شراء بيت، واعتبر طلبي للعام 2000. وفي 2005 ظهر اسمي بين المستفيدين من القروض، ولكني لم أستلمه لأني بقيت أبحث طوال عام كامل عن بيت بمبلغ القرض دون جدوى، بسبب ارتفاع العقارات، والقرض لا يكفي لقطعة أرض فما بالك ببيت!

ويضيف: «وقد فكّرت أن أغيّر الطلب إلى وحدة سكنية فأخبرونا بأننا سنخسر جميع السنوات ويعتبر طلبنا جديداً، فكرنا ملياً نخسر 11 عاماً ليس بسيطاً، حصلنا على القرض شهر 12/ 2005 ولكنه لا يكفي لشراء بيت، فقررت أن أغير الطلب وأصبح طلبنا جديداً للعام 2006، وقد مر على الطلب الجديد ما يقارب 9 سنوات وكنا نستفيد من علاوة بدل السكن، ولكننا في شهر 8 من العام 2014 نفاجأ بتجميد الطلب وحرماننا من علاوة السكن، وإجبارنا على تغييره إلى قسيمة وبطلب جديد، أي نخسر 9 سنوات إضافية بحجة وصول الراتب إلى 900 دينار، فهو لا يستحق وحدة سكنية. والغريب أن هذا القرار طُبّق لطلبات 2006 وما فوق، أما ما قبله فلم يطبق عليهم حتى وإن وصل الراتب 2000! نحن طلبنا قديم وملغي، ألا يراعي هذا القرار الطلبات القديمة والملغاة؟ نحن لم يحن طلبنا بعد، فقد حصلنا على قرض ولم نستفد منه، وأخذنا جزاءنا و«عقوبتنا» جراء تغيير طلبنا بحرماننا من 11 عاماً! فلماذا نعاقب مرة أخرى في 2014 بتجميد طلبنا وإلغائه، فيكون المجموع عشرين عاماً من الانتظار؟ ويريدون الآن تغيير الطلب إلى قسيمة، أيعقل هذا؟ عمري 48 وأولادي في العشرين، اثنان منهم في الجامعة والثالث في الثانوي مع أطفال صغار، وحين راجعت الوزارة ودخلت على مسئول قال إنني متعاطف معكم، ولكن الحظ لم يحالفكم لأن الفرق بين الذين لم تُلغَ طلباتهم وبينكم 3 شهور. قابلوا الوزير لعله يساعدكم»!

ويقول: «حاولت طيلة 7 شهور الحصول على موعد إلا أن الإجابة أن الوزير موقف المقابلات! ونحن لا نريد احتساب السنوات التي ضاعت، ولكن نريد إعفاءنا من قرار 2006، أسوة بالطلبات التي قبل 2006 ومراعاة ظروفنا، فلم يبق إلا سنتان ونُحرم من جميع الخدمات إذا وصل عمري 50! نرجو منك يا أستاذة ايصال مأساتنا قدر الإمكان، فنحن طلبنا مجمد وملغي، وإذا لم نبدله إلى قسيمة سنُحرم من أية خدمة، وأنا لا أستطيع أن أتنازل عن 20 سنة فماذا بقي من العمر حتى يعتبر الطلب جديداً، أليس من حق المواطن بعد انتظار هذه السنوات منزلاً يأويه»؟

انتهت رسالة المواطن ونأمل أن تقوم وزارة الإسكان باتّخاذ الإجراءات اللازمة من أجله، أو على الأقل وضع مأساته على محمل الجد، فلقد كانت مفاجأة الاتصال تتبعها لحظات أمل خفّت عندما تواصل معنا المواطن السابق من دون جدوى! ولكن الأمل في الله بعد خذلان الوزارة للمواطنين، فهل ستتصل الوزارة كتحصيل حاصل أم ستقوم بعمل اللازم حتى تحل المعضلة؟ بانتظار حل لمشكلة هذا المواطن الذي يعاني الأمرّين.