معيل أسرة بحريني عاطل يطالب «العمل» بإيجاد وظيفة شاغرة له

أنا شاب بحريني وأعول أسرة وأمضيت مدة تقارب السنتين والنصف بلا اي وظيفة وعمل، وخلال هذه الفترة مواظب في مراجعاتي الى وزارة العمل ولكني للأسف الشديد لم أحصل على أي وظيفة شاغرة، وبعدما بدأت معالم الخيبة تكتويني عقدت العزم على رفع وكتابة رسالة بهذا الخصوص الى وزير العمل بتاريخ 5 مايو/ أيار العام 2014 لعلي أجد ردا ولكن لم استطع نيله، رغم انني مواظب في المراجعة والاستفسار عن مصير الرسالة ولكن في كل مرة احظى بوعود... انني لا احتاج وعودا... بل كل ما احتاجه عمل يحفظ كرامتي كمواطن استطيع من خلاله ان أعول اسرتي وانتم تعلمون ظروف الحياة ومصاريفها مع اطفال بعمر المدرسة.

لقد لجأت الى الصحافة كمنبر تنقل من خلالها شجون الشارع البحريني واوصل فيها صوتي الى كل مسئول في وزارة العمل كي يوجد لي الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتي وخبراتي في العمل، علما أنني املك خبرة تتجاوز 10 سنوات كما أتحدث 3 لغات بطلاقة، فإن عجزت عن ايصال صوتي الى الوزارة بشكل مباشر فها أنا اكتبها على مرأى ومسمع الناس كي يصل مضمونها الى من يهمه الامر في الوزارة وينظرون الشكوى بعين الجدية والاعتبار. ولكم كل التقدير والاحترام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طبيبة مركز ترفض تحويل مريضة لأخصائي باطنية... فتلجأ لـ «الخاص» ليكتشف التهاب القولون

كنت أشكو من آلام فظيعة في البطن في الجهة اليسرى من مكان الكلية، ومباشرة توجهت إلى طوارئ السلمانية، وبعد الكشف عبر أشعة عادية تبين عدم وجود أية عوارض مرضية مثيرة للشكوك. وعلى ضوء ذلك تم نقل مسار متابعتي الطبية إلى المركز الصحي التابع لمنطقتنا في مدينة حمد، هنالك خلال التشخيص والمتابعة مع طبيبة المركز وبعد عمل الفحوصات المخبرية من تحاليل دم وبول، تبين كذلك عدم وجود أية عوارض مرضية مشكوكة، لكن ما لبثت حتى عادت الآلام بصورة أكبر من ذي قبل بل متزامنة مع إسهال مفرط. وكنت أتغيب كثيراً عن العمل في الإجازات المرضية، وكثرت مسيرة مراجعاتي إلى المركز، لكن دون جدوى، إلى أن تقرر لي أجراء أشعة فوق الصوتية بالموعد المقرر فيه 5 مارس/ آذار 2015، وهو تاريخ بعيد كلياً عن توقيت الآلام الفظيعة التي لا أكاد أن أصبر عليها وأتحملها، وطلبت من طبيبة المركز اتخاذ إجراء وتحويلي على أخصائي باطنية، لكنها رفضت بشدة اتخاذ هذ الإجراء بحجة التقيد بالخطوة الأولى وهي الانتظار إلى حين يأتي موعد الأشعة المقرر في شهر مارس، وهو تاريخ بعيد، ومن ثم النظر في جدوى المتابعة مع أخصائي باطنية.

وأضافت لي كلاما بقولها: «إذا لم يحظَ الإجراء على رضاك فبإمكانك المتابعة الطبية في المستشفى الخاص» وبعد اللتيا والتي اضطررت في نهاية المطاف على مضض بعدما لحظت فيها إصرارها الشديد على رفض نقلي إلى أخصائي باطنية، قمت بمراجعة إحدى العيادات الخاصة وتبين لي - ما بعد مضي طول تلك الفترة التي خضتها مع الطب العام - أن الخاص استطاع أن يكشف سبب الآلام الناتجة أساساً من التهاب القولون... السؤال الذي يطرح ذاته هل يعقل أن إجراءات الكشف الطبي التي سلكتها منذ فترة ليست بالقصيرة سواء مع المركز أو طوارئ السلمانية لم تتوصل إلى النتيجة ذاتها التى توصل إليها الطب الخاص؟ والسؤال الأخير لماذا هذا الإصرار والتعنت الملحوظ في أداء الطبيبة ذاتها، في محاولة المريض لتلقي أفضل سبل الرعاية الطبية، حتى بلغت معها إلى طريق مسدود دون جدوى؟ وهل قدرتي المادية كمواطنة متاحة للمرضى الآخرين الذين يضطرون إلى زيارة المراكز العامة بغية الانتفاع بمستوى خدمات الطب العام، والتي تسير بوتيرة بطيئة جداً تزيد من سوء حالة المريض بدلاً من أن تساهم في تخفيف آلامه وأوجاعه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«البلديات» وعدتها بمحل في «السوق الشعبي» حتى تنتهي القرعة وتخرج خاوية الوفاض!

السوق الشعبي (المقاصيص) كنا سابقا «معولين عليه» كثيرا ما بعد تعرضه الى حريق وطال محلات تجارية كثيرة، وكنت أنا من الذين استأجروا محلات تجارية أو بالاحرى محلين اثنين في المكان نفسه عن طريق أحد الأشخاص كطرف أوليّ وأنا اصنف مستأجرا «طرف ثاني»، ما بعد اعمال الحريق جرت عدة لقاءات واجتماعات مع أطراف رسمية عليا ومسئولين مع بقية المستأجرين لأجل طمأنتهم وقرب نيل محلات بصورة احسن مما هي عليه وبقيمة ايجار أفضل مع ضمان أن تكون اولوية استحقاق وتوزيع المحلات تطال فقط فئة البحرينيين ولكن الذي جرى ما بعد عملية توزيع المحلات واستئجارها فإنها عملية نفسها شابتها المحسوبية لأنها طالت اطرافا لا تربطهم بأي صلة مباشرة بالمحلات اي خلاصة الامر التوزيع لم يكن عادلا وشابته تجاوزات... في الخلاصة انني قد حظيت بوعود كثيرة بضمان ادراج اسمي من الذين يستحقون استئجار محل في السوق ضمن المحلات الشاغرة التي كانت متواجدة آنذاك، ولأكثر من مرة حتى وصلنا الى آخر دفعة من المحلات وكانت بعدد ستة محلات، الى ان تمضى الايام، واكتشف في نهاية المطاف أن الوعود لم تكن سوى كلام واهٍ لا يسمن ولا يغني من جوع بل ظللت على إثر ذلك بلا محل تجاري استرزق به وانفق منه على مصاريف الاسرة والعيال و «خرجت من المولد بلا حمص» ورجعت خاوية الوفاض؟!

السؤال الذي يطرح ذاته: اين ذهبت جل الوعود التي سبق ان ادرجت اسمي ضمن المستحقين لمحل في «السوق الشعبي»؟ ولماذا لم انل أي محل رغم وعود المسئولين لأكتشف ان القرعة شملت أناسا على حساب تجاهل احقية أناس هم أحوج اليها وأنا اعتبر من تلك الفئة المحتاجة!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)