أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس الإثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) بتسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، يأتي التزاماً بأحكام المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وتأكيداً لما توليه الحكومة من حرص دائم على حفظ حقوق الجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «يحظى ملف المشاريع العقارية المتعثرة باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، بدءاً بإصدار عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، هذا إلى جانب التوجيهات الحثيثة والمستمرة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بهدف حلحلة هذا الملف ووضع السبل الكفيلة إنهائه على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة للأطراف كافة ذات العلاقة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ديمومة العمل في ظل بيئة آمنة من الناحية الاستثمارية.

وأوضح أن الحكومة حريصة على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة تعود عليه بالنفع، كونها قادرة على مواجهة أية تحديات قد تعترض مسيرة عملها وفق القوانين والتشريعات التي تسنها، وذلك للتأكد من تحقيق استدامة النمو لقطاع العقارات، وخاصة أن هذا القطاع يقدم خدمات طويلة الأمد إلى العديد من القطاعات الأخرى المتصلة به.

وأضاف «إن المعالجات التي حددها المرسوم بقانون للتعامل مع حالات المشاريع العقارية المتعثرة ستعمل على تحقيق نقلة نوعية للاستثمار في القطاع العقاري وفق تنظيم يحظى بحماية وتغطية قانونية شاملة ممثلة في القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين والممولين لتلك المشاريع العقارية».

ولفت إلى أن حلحلة ملف المشاريع العقارية المتعثرة سيسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته مع الحفاظ على سمعة البحرين وموقعها في المجالات الاستثمارية، كما سينعكس بصورة إيجابية على جملة المشاريع الكبرى التي ستركز عليها الحكومة في الفترة المقبلة من أجل تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي، عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البحرين.

ويرأس نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وهي تُعنى بدراسة المشاريع الوطنية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات التي تضمن توفير جمع البنى التحتية اللازمة، فضلاً عن أنها تتولى دراسة جميع الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء والمتعلقة باختصاصها.