قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، إرجاء قضية متهم (خليجي) بإشعال حريق وضرب فتاة وسب أخرى حتى جلسة (23 فبراير/ شباط 2015) للاطلاع والرد.

وقد حضرت المحامية وردة علي منابة عن المحامية هدى سعد، وطلبت من المحكمة الاطلاع والرد والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل موكلها، وأن الذي حدث خلاف عائلي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 2 و3 أغسطس/ آب 2014، أشعل حريقاً عمداً في مسكن المجني عليهم، وكان من شأنه تعريض حياه المجني عليهم وأموالهم للخطر، كما أنه اعتدى على سلامة جسم بنت بأن لوى يدها من دون أن يفضي الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن قيامها بأعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، كما أنه رمى الثانية بما يخدش شرفها واعتبارها، بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالمحضر من دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة، وذلك بمواجهتها وبحضور غيرها.

وتتمثل تفاصيل القضية بأن المتهم عندما حضر إلى شقة زوجته حاولت منعه من الدخول، وقام بدفع الباب، واستفسر منها عن سبب عدم الرد على مكالمته، وقام بليِّ يدها وحاولت بعدها الهرب، وقبل مغادرة السكن أفاد بأنه سيحرق قلبها.

وقالت الزوجة خلال إفادتها بأنه خلاف وقع بينها وبين زوجها الذي كان سكران، وبعد الشجار أكد أنه سيحرق قلبها.

وفي صبيحة اليوم الثاني استيقظوا على صوت أحدهم بأن حريقاً في شقتهم، وكان المتهم قد سكب البترول من تحت الباب، وعليه قاموا بالصراخ والاستنجاد بالمارة الذين أطفأوا الحريق وحضر رجال الدفاع المدني.

فيما بين الزوج أنه لم يكن موجوداً وقت الواقعة، وكان في السعودية، وأنه تلقى اتصالاً من أخت زوجته تبلغه بواقعة احتراق الشقة وأخبروه بأن زوجته تريد الطلاق.

وثبت من خلال خطاب صادر من إدارة الجوازات أن المتهم غادر عقب حدوث الواقعة في الساعة 5:25 صباحاً، فيما قالت الشاهدة الثالثة بأنها تلقت اتصالاً من الشاهدة الثانية في الساعة 5 صباحاً بحدوث واقعة الحرق.