فتح رفض مجلس الشورى خلال جلسته يوم الأحد الماضي، مشروع تعديلات على قانون العمل، ينص على إعطاء إفضلية للمواطن البحريني على الأجنبي في حال التوظيف، ومراعاة تسريح الأجنبي قبل البحريني في حال اضطرار المنشأة للإغلاق الجزئي أو الكلي، فتح الباب واسعاً من جديد للحديث عن الحمائيات التشريعية التي تضمن للمواطن البحريني تميزه في التوظيف وحمايته عند التسريح، خاصة بعد أن ألغى قانون العمل الجديد رقم (36) لسنة 2012 المادة (13) الخاصة بالتوظيف والاستخدام، وخفف كثيراً من قيود المواد 110-111-115 الخاصة بحالات التسريح والتعويض.

ففي حين كان القانون القديم رقم 23 لعام 1976 ينص في المادة (13) على أنه «على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للوطني أولاً ثم لغيره من العرب ثانياً وذلك كلما وجد الوطني أو العربي وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي أو الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني أو العربي صالحاً لأداء العمل»، تجاهلت المادة (13) من القانون الجديد النص على ذلك، واكتفت بالنص على أنه «يجب على صاحب العمل إعطاء العامل - أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل - شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل»، الأمر الذي اعتبره الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «مخالفة دستورية»، مطالباً بضرورة النص على أولوية توظيف البحريني على الأجنبي في مختلف الفرص المتاحة.

هذا الجدل عاد إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أطاح الشوريون بالأغلبية مشروع تعديلات على قانون العمل يعيد تضمين مادة «تفضيل البحريني» في نصوص القانون الجديد بما يضمن للبحريني قانوناً أن يكون الخيار الإلزامي الأول في التوظيف والمراعاة في التسريح.

الشوريون انسجموا في رفضهم مع رؤية الحكومة ممثلة في وزارة العمل، إذ أرجعا ذلك إلى أمرين هما:

الأول: أن التعديل المقترح يمس بسلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالتي الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه، فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة العمل والمنشأة، وهو الأقدر على تمييز مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها العمال، وما تحتاجه المنشأة من عمالة في المرحلة الجديدة التي تمر بها والتي تستدعي تقليص عدد العمال. لذلك فإن سلطة صاحب العمل التقديرية تبقى هي التي تحكم بما تراه متلائماً مع متطلبات وضع المنشأة، ولاسيما في ظل تخويلها بوضع معايير الكفاءة وتقييم الأداء، والتي تتمتع عادةً بالمرونة، الأمر الذي يصعب معه الرقابة على هذه السلطة.

الثاني: إن التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000، حيث يقصد بمفهوم التمييز في هذه الاتفاقية أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو.

وفيما قالت الوزارة إنها تعمل على تحقيق ما يهدف إليه مشروع القانون على أرض الواقع من خلال بذل جميع الجهود الممكنة لإقناع أصحاب الأعمال «ودياً» بإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والاحتفاظ بها في حالتي الإغلاق الجزئي أو إعادة الهيكلة في إطار تفعيل دور الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين المشار إليه بالمادة (13) من دستور البحرين، فإن لجنة المرافق بمجلس الشورى أضافت تسبيباً آخر للرفض وهو: «إن المشروع بقانون أتى بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد، وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أن قانون العمل في القطاع الأهلي خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها. وعليه وفي جميع الأحوال سيتطلب الأمر لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء للطعن على قرار فصله أو قرار عدم تعيينه في وظيفة لكونه أكثر كفاءة، ما سيثقل كاهل القضاء بتلك الدعاوى وخاصة أن قانون العمل في القطاع الأهلي لم يضع معايير وشروطاً للكفاءة».

إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، رفض المبررات التي ساقتها اللجنة والوزارة على حدٍ سواء، معتبراً قرار الرفض «انتزاعاً للقمة من فم العامل البحريني الأحق بالفرص».

وفي تصريح له أمس (الإثنين)، انتقذ قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ اكتفاء لجنة الخدمات الشورية بالاستئناس برأي الحكومة دون رأي العمال، وقال: «إن المجلس وللأسف الشديد تجاهل دعوة الأطراف ذات العلاقة ومن بينها الاتحاد العام؛ فلجنة الخدمات لم تطلب سوى ممثلي الحكومة لكي تستمع لآرائهم، بينما أهملت اللجنة كلياً مصالح العمّال، ولم تجتمع مع الاتحاد العام للنقابات بل ولم تطلب ذلك أصلاً»، معرباً عن استغرابه من ذلك «وخاصة أن اللجنة هذه دأبت على طلب مرئيات الاتحاد والدخول في المناقشات التفصيلية عند ورود أي قانون يخص العمال أو العمل النقابي»، متسائلاً «ما الذي تغير، وهل أصبح رأي ممثلي العمال غير مهم فجأة؟ أم هو تعمد تغييب الطرف العمالي في هذا الشأن والذي يعد من صميم مسئولياته الجوهرية؟»

وهاجم المحفوظ مجلس الشورى بشدة، معتبراً أن قرار المجلس بمثابة «شيك على بياض يسمح للمؤسسات الحكومية والخاصة فصل البحرينيين بلا رداع، ودون إمكانية لمحاسبة أحد؛ فلكل شيء أصبح سند قانوني تمرره السلطة التشريعة ضد مصالح من يفترض فيها تمثيلهم».

وذكر المحفوظ «إن ما يتم الآن هو الانقضاض على باقي حقوق العامل البحريني، وتفريغ أية مبادئ أو نصوص قانونية أعطت المواطن حقاً في عمل أو أولوية في فرصة اقتصادية، وفي توفير العمل اللائق والأمان الوظيفي وحق المواطن في العمل».

وعاب المحفوظ ما قال إنه «تكرار للاستفراد في تغيير التشريعات المتعلقة بالعمال مثل ما جرى لقانون العمل الأهلي رقم 36 لسنة 2012»، مردفاً «يؤسفنا القول في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن حقوق عمال البحرين ليست على ما يرام، فلقد تم التعديّ عليها، وصارت فسحة العيش والرزق أضيق وأضيق على المواطن بسبب عدم وجود نظرة موضوعية من قبل السلطة التشريعة للعامل المواطن، وكان من الأجدى أن يراعوا البُعد الاجتماعي والاستقرار والسلم الأهلي، الذي يساهم في تقدمو تطور المجتمع».