شدد عضو مجلس النواب ناصر القصير على ضرورة جدية عمل مجلس النواب لوقف الهدر في المال العام من مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والشركات الصناعية، التي تعد من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني؛ ما يتطلب الانتباه بشكل كبير في الفساد والمخالفات المالية والإدارية وعمليات التوظيف التي تفوق الحاجة ما يساهم في زيادة استشراء الفساد والهدر الكبير في المال العام.

وقال القصير في تصريح صحافي أمس (الاثنين): «إن التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية يشير إلى استمرار التجاوزات والفساد والمخالفات المالية في مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية والشركات الصناعية الكبرى التي تساهم فيها الحكومة مثل «ألبا» و «البتروكيماويات» و «بابكو» وبقية الشركات». مشيراً إلى أن استمرار تلك المخالفات مؤشر خطر على المال العام، لافتاً إلى عدم الجدية في المحاسبة والمساءلة من قبل الهيئات التشريعية السابقة، ليس في الأجهزة الحكومية فقط بل حتى في الشركات الصناعية التي تملك فيها الحكومة حصصاً. وأشار إلى أن تقرير الرقابة المالية تناول بشكل مفصل حجم الفسادين المالي والإداري في هذه الشركات ما تسبب في خسارة الكثير من الأموال العامة نتيجة لسياسات خاطئة ساهمت بشكل كبير في رفع درجة الفساد المالي ما يتطلب جدية كبيرة لوقف ذلك.

وقال: «من الضرورة قيام الهيئة التشريعية بالتصدي لتلك المخالفات وعدم حماية الفاسدين في مختلف المؤسسات الحكومية والشركات الصناعية وخاصة بعد أن كشف التقرير الذي رفع لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللسلطة التشريعية عن جوانب عديدة من وجوه الفساد والتلاعب، وتجاوز الصلاحيات وغياب الرقابة والفاعلية الإدارية والمالية، والتوظيف السيئ وخصوصاً في الشركات الصناعية لتحقيق منافع ذاتية».