كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، عن توجه اللجنة للتقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون الموازنة العامة لتضمينه نصاً يوضح الوضع القانوني لشركة ممتلكات وبيان مساهمتها في الحساب العمومي للدولة، مؤكداً على أن التعديل المقترح سينص أيضاً على تضمين البيانات المالية للشركة ضمن الحساب الختامي للدولة، وخاصة أن قانون الموازنة صدر في العام 2002 بينما تأسست شركة ممتلكات في العام 2006، وبالتالي فإن العلاقة بين الشركة والقانون تحتاج إلى مزيد من التنظيم.

وبين المسقطي خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية أن التوصيات التي دفعت بها اللجنة خلال الأدوار التشريعية السابقة، خاصة في مجال تضمين حسابات ممتلكات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة رغم تكرار الملاحظة في كل عام، ما يستدعي الدفع بوجود تعديل تشريعي يلزم الوزير المسئول عن الشركة دستورياً تقديم البيانات المالية المطلوبة عند مناقشة الحساب الختامي، مشيراً في الوقت ذاته إلى مخاطبة اللجنة لوزارة المالية لاستيضاح موقفها الحالي من الحسابات المالية لشركة ممتلكات وسبب تكرار الملاحظات خلال السنوات الماضية.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة ستضمن ملاحظاتها للحساب الختامي إشارة إلى عدم التزام بعض الوزارات بتنفيذ المشاريع المطلوبة ضمن الموازنة، وهو ما يدل على وجود فجوة تنموية بين ما تطلبه الوزارة ضمن الموازنة وما تنفذه فعلياً على أرض الواقع، الأمر الذي يعني بطريقة أو بأخرى تعطيل مشاريع أخرى يمكن تطبيقها في وزارات أخرى إذا ما تم تخصيص الاعتمادات المحجوزة للمشاريع المعطلة، مؤكداً أن ذلك يعد خطأ إدارياً فادحاً ينبغي العمل على عدم تكراره سنة بعد سنة.

يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتقرير أداء الموازنة للسنة المالية 2013، حيث تابعت اللجنة النظر في الملاحظات التي أعدها المستشار الاقتصادي للمجلس، قبل أن تقرر الاستمرار في مناقشة المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة.