عقد مساء أمس الإثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015)، بمجلس النواب اجتماع نيابي حكومي مشترك مطول، تم فيه استعراض برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، بشكل تفصيلي في المحاور الستة كافة، وفي الأولويات الاستراتيجية، والسياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور برنامج عمل الحكومة، كما قام النواب بتقديم العديد من الاستفسارات والملاحظات والتعديلات.

وقد تخلل الاجتماع نقاش مستفيض عن الملاحظات العديدة التي قدمها النواب، والتي تراوحت ما بين ملاحظة وتعديل وإضافة، وهو ما عكس للحكومة الرغبة في رفد تطلعات النواب المنبثقة من رغبات الشعب مع الإمكانات المتوافرة والتحديات الماثلة، وقد تم التوافق على بعض النقاط وسيتم تدارس النقاط المتبقية في الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة، النائب علي العرادي، حرص مجلس النواب على التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك مع الحكومة، بما يحقق المصلحة العامة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلاً للتعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، وتنفيذاً للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة.

من جانبه، أعرب وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع عن استعداد ممثلي الحكومة للإجابة عن كل ما يتعلق ببرنامج الحكومة، وشرح الأمور كافة، والتعليق على كل الملاحظات، بكل شفافية ووضوح، ومؤكداً أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تدعم جميع أوجه التعاون والتنسيق والتواصل مع مجلس النواب، لتعزيز دور السلطة التشريعية وأعضائها.

وأشار العرادي الى أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة وتساؤلات عديدة تقدم بها النواب تركزت في محاور البرنامج والملفات المهمة كالإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي، كما تقدم النواب بمجموعة من المرئيات الخاصة بالتعديلات من أجل تحقيق برنامج حكومي فاعل يلبي الطموح والتطلعات، ويتجاوز العقبات والتحديات على المستويات كافة، فيما طالب أعضاء اللجنة من وفد الحكومة إيضاحات بشأن مشاريع العمل، وموارد المبادرات التي تضمنها البرنامج.

وأوضح أن ممثلي الحكومة من الوزراء تقدموا بعرض مرئياتهم والإجابة على تساؤلات وملاحظات النواب، وشرح تفصيلي عن كل ملف من ملفات محاور برنامج الحكومة، مؤكداً أن اللجنة ستقوم في الفترة المقبلة بتدارس تعديلات الحكومة، والإجابات المطروحة بشأن تساؤلات النواب، على أن يتم تحديد اجتماع قادم لمواصلة بحث النقاط المتبقية من البرنامج، وسوف تشرع اللجنة بعد ذلك بإعداد تقريرها النهائي لرفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه من قرار مناسب وفق منهجية تصب نحو تحقيق أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأعرب العرادي عن تقديره للتعاون الذي شهده الاجتماع والذي يؤكد المسئولية الجماعية والحرص الوطني من الحكومة والنواب من أجل خدمة الوطن والمواطنين عبر المؤسسات القانونية ووفق الآليات الدستورية، وتطلعاً لتحقيق طموحات وآمال الشعب البحريني، مع مراعاة التحديات التي تمر بها البلاد، مثمناً توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في مد جسور التعاون مع مجلس النواب، بما يخدم تطلعات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد شارك في الاجتماع من جانب الحكومة، إلى جانب المطوع: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، وزير الإسكان باسم الحمر، وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وزير الصحة صادق الشهابي، وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وعدد من الوكلاء والمسئولين في وزارات الدولة.

ومن جانب مجلس النواب شارك في الاجتماع إلى جانب العرادي، النواب: عبدالحليم مراد، جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد، وعدد من أعضاء المجلس من النواب: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جلال كاظم، جمال بوحسن، جمال داوود، حمد الدوسري، خليفة الغانم، عبدالحميد النجار، علي بوفرسن، عيسى تركي، محمد العمادي، محمد المعرفي، نبيل البلوشي.

وكانت اللجنة قد انتهت في اجتماعاتها السابق من القراءة الأولية لمحاور البرنامج، كما تقدمت برسالة رسمية للحكومة عن التعديلات والملاحظات بشأن برنامج عمل الحكومة، كما قررت اللجنة تمديد عملها لمدة أسبوع آخر. وقد وتوافقت اللجنة في اجتماعاتها على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك في دور الانعقاد الِأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.

يذكر أن برنامج عمل الحكومة يرتكز على ستة محاور، وهي: المحور «السيادي» والمحور «الاقتصادي»، ومحور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية» ومحور «البنية التحتية»، ومحور «البيئة والتنمية الحضرية»، ومحور «الأداء الحكومي»، كما أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.