طالب رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر الوداعي بإعداد قانون لصون النظام البيئي بمواصفات حديثة على أن يستوفي متطلبات حماية البيئة وتنميتها، ويسهم في تحقيق متطلبات حماية البيئة لبرنامج الحكومة 2015-2018، وذلك لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوداعي أن البيئة البحرية تشهد حالة من الفوضى، وذلك جراء التدمير الذي طالها خلال السنوات الماضية، جاء ذلك خلال ندوة «البيئة البحرية... التحديات والحلول»، التي عقدت أمس الأول الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.

وقال الوداعي بعد أن عرض فيلم قصير بعنوان «هكذا قال أهل البحر»: «إن نظام البيئة البحرية له أهمية اجتماعية واقتصادية، إذ إن الثروة الطبيعية والسمكية لها قيمة بيئية تتمثل في الفشوت والشعاب المرجانية، فضلاً عن الأهمية الحيوية أشجار القرم والحشائش البحرية، أما الأنشطة الاقتصادية والتقليدية للثروة البحرية فتتركز على الموقع الاستراتجي لنشاطات الغوص والصيد البحري والموقع المهم للأنشطة التقليدية والترفية، كما أن البحر يمثل شرياناً حيوياً للأنشطة الاقتصادية والتجارية».

وأضاف «هناك العديد من التحديات والمخاطر والعوامل التي تساهم في تدهور معالم البيئة البحرية، وتتمثل في النزعات المسلحة والحروب الإقليمية، وذلك عبر استخدام البيئة البحرية وسيلة للعمليات العسكرية، وقصف المواقع الحيوية والنفطية».

وتابع: «النشاطات الاقتصادية وحركة البواخر النفطية في مياه الخليج تؤثر أيضاً على الثروة البحرية، فتفريع مياه الصابورة المستخدمة لتوازن السفن النفطية، وإلقاء نفايات المصانع والمياه العادمة في المياه البحرية يشكل تدميراً للبيئة البحرية».

وأوضح الوداعي أن النشاطات التنموية لها آثارها السلبية على معالم النظام البيئي البحرية والساحلية، فعمليات الردم البحري وتدهور الموائل البحرية، وتجريف السواحل وتدهور المعالم السياحية، وضم الشريط الساحلي للأملاك الخاصة يعد تدميراً للثروة البحرية والسمكية أيضاً.

وتطرق الوداعي إلى استراتيجية صون معالم البيئة البحرية في المشروع الدولي البيئي، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات تصون البيئة، كالاتفاقية الدولية لقانون البحار للعام 1982، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، إذ نصت المادة الأولى فقرة (1) على أنه «تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى».

وتطرق الوداعي إلى الاستراتيجية الوطنية للبيئة، مشيراً إلى أن هناك ضغوطات محلية تواجه الرؤية الاستراتيجية كتدهور الموائل وتراجع المخزون السمكي، وتركز المناطق الصناعية في البحرين على السواحل الشرقية، وإلقاء الملوثات من المصارف الصناعية والزراعية، ومحطات التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الساحلية، فضلاً عن جرف الرمال البحرية من المناطق البحرية الضحلة، ثم غسل جزء منها في خليج توبلي تلبية لقطاع الإنشاءات، إلى جانب ردم المناطق الساحلية، تلبية لمتطلبات النمو الاقتصادي والإسكاني.

وأشار الوداعي إلى أن معظم المنشآت السياحية الحديثة تركز على السواحل، فضلاً عن تراجع دخل الصيادين الذين يقارب عددهم 6600 صياد العام 2002، مبيناً أن ذلك كشفت عنه الاستراتيجية.

وأوضح أن الضغوطات الخارجية التي تواجه الاستراتيجية تتمثل في الحركة الدائمة للسفن وناقلات النفط في مياه الخليج وتصريفها لمياه التوازن، إضافة إلى ظاهرة تغير المناخ وما يمكن أن تسببه في ارتفاع منسوب سطح البحر، وما يؤدي إليه من ضغوط على معالم نظام البيئة الساحلية وتدهورها.

وأكد الوداعي أن البعد الاستراتيجي لصون بيئات المناطق البحرية والساحلية في المشروع الوطني البيئي تمثل أيضاً في ميثاق العمل الوطني، إذ إنه نظراً للضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة فإن الدولة تسعى للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن، إذ إنها تأخذ في الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى من خلال وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة.

وأوضح الوداعي أن دستور مملكة البحرين صان بيئات المناطق البحرية والساحلية، إذ إن الدولة أخذت التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

وقال الوداعي: «هناك قوانين لحماية الحياة الفطرية، كقانون رقم 2 بشأن حماية الحياة الفطرية العام 1995، والذي يحظر بموجبه ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية، وقطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار والنباتات والشعب المرجانية أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، والقانون رقم 21 بشأن البيئة العام 1996 والذي يحظر ممارسة أية أنشطة يمكن أن تتسبب في تدهور البيئة وتعوق من وسائل حمايتها، ويحظر تدمير البيئات والموائل الحيوانية والنباتات البحرية والبرية أو الإضرار بها، كما يحظر على جميع المشروعات القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها».

وتحدث الوداعي عن البعد الاستراتيجي لبرامج الحكومة 2015-2018 في صون التنوع الحيوي في نظم البيئة البحرية والساحلية، والذي يتمثل في الموجهات الاستراتيجية لخطة العمل التنفيذي لصون التنوع الحيوي في نظم البيئة البحرية والساحلية، ومنح الأولوية بصورة خاصة للمشاريع المتعلقة بحماية المحميات الساحلية والبحرية، مع تطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية، مع تشديد الرقابة وزيادة تواتر عمليات التفتيش، ومراجعة وتحديث إطار تشريعي بشأن القضايا البيئية لمواكبة التطورات السريعة، وضماناً لحماية الموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية، وتطوير مشاريع التوعية والتثقيف البيئي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات البيئية.

وقال الوداعي: «برنامج الحكومة يهدف إلى زيادة شبكة مناطق التنوع البيولوجي المحمية، واستعادة مناطق التنوع البيولوجي الحرجة والحساسة التي فُقدت، مع حماية الأنواع الرئيسية في نطاق توزيعها الطبيعي، فضلاً عن تحديث نظم رصد المخالفات البيئية، وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والأنشطة الاقتصادية، لكشف التجاوزات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة وغير ذلك من حالات التخلص من النفايات، الامتثال البيئي لأنشطة الردم والتجريف».

وأكد الوداعي أنه لابد من وجود ثوابت ومؤشرات للتغير الاستراتيجية، وذلك لإنجاز أهداف برامج الحكومة 2015-2018 في صون التنوع الحيوي في نظم البيئة البحرية والساحلية، موضحاً أن ذلك يكون عبر تشكيل لجنة وطنية من المختصين وممثلين من المؤسسات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وممثلين من المجلسين النيابي والشورى تتولى مهمة وضع خطة عمل تنفيذي لـ «محور البيئة والتنمية الحضرية» تحدد مقومات العمل الاستراتيجي والمنهجي والقطاعي.

ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية من المختصين في مجالات العلوم المختلفة لوضع الاتجاهات المنهجية التي تفيد تحديث الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتسهم في إحداث التحول النوعي في استراتيجية خطط العمل التنفيذي التي تواكب المتغيرات في المواصفات والمقاييس الدولية في الشأن البيئي.

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية سعيد منصور: «خلال السنوات الماضية عملت في وضع الاستراتيجية الوطنية، إلا أنه من المؤسف أن جميع الاستراتيجيات والقوانين مجرد حبرٍ على ورق».

وأضاف: «لابد أن نكون جادين في المرحلة المقبلة، فنحن اليوم لا نملك ثروة حيوانية ولا زراعية، في الوقت الذي تراجع فيه المخزون السمكي بشكل كبير، فقبل أعوام أكدت أن الثورة السمكية ستتراجع في المناطق الشمالية، وبالفعل نشاهد اليوم انقراض سمك الصافي والأسماك الصغيرة من سواحل الشمالية».

وأشار منصور إلى أن قضية تدمير البيئة البحرية لا تقتصر على عمليات الردم والجرف، إذ إن هناك ضغوطات تؤثر على البيئة البحرية، ومن أهمها الأملاك الخاصة التي تلعب دوراً في تقليص المساحة، إضافة إلى أن تحويل بعض السواحل إلى مكب نفايات كخليج توبلي أدى إلى تدمير المحميات الطبيعية.

ولفت منصور إلى أنه حاول إنشاء محمية طبيعية، إلا أنه صدم بالواقع عندما أوقف مشروعه ورخصته.

وطالب منصور بجدية جميع الجهات في الحفاظ على ما تبقى من موارد بحرية، مؤكداً أن البحرين اليوم أصبحت تفتقر إلى الموارد والمحميات.