استنكر مجلس بلدي المحرق، أمس الاثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015)، تصريح محافظ المحرق نهاية الأسبوع الماضي، «علماً أنه ليس التدخل الأول منه في اختصاصات وشئون مجلس المحرق البلدي الذي يعتبر هيئة عامة جاءت وفقاً للدستور والقوانين».

وأكد المجلس البلدي ترحيبه بمختلف الآراء والانتقادات البناءة التي تأتي في إطار المصلحة العامة، رافضاً في الوقت نفسه انتزاع صلاحياته القانونية، متمسكاً بها وفقاً للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن المجالس البلدية جاءت على إثر القانون المذكور كأحد أهم المكتسبات الوطنية، وأول مؤسسة منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية التي لم تتحقق لولا تلك التوافقات التي سطرها ميثاق العمل الوطني ودشنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ورد المجلس على المحافظ في خمس نقاط:

1 - إن الموروث البحري لمملكة البحرين أخذ حيزاً كبيراً في تاريخ هذه الجزيرة الصغيرة حجماً والكبيرة وعياً وثقافةً، الأمر الذي يجب أن يدفع بمحافظ المحرق للوقوف لحظات ليستقرئ تاريخ المملكة البحري.

2 - إن مجلس بلدي المحرق يؤكد احترام الاختصاصات القانونية التي أنيطت بكل جهة، حيث نظم القانون اختصاصات محافظة المحرق من جهة، وصلاحيات المجالس البلدية من جهة أخرى. فالأخيرة هي من ينظم المرافق العامة كالسواحل وفقاً لمقتضيات القانون ولائحته التنفيذية، وعند حدوث إخلال أمني في هذه المرافق فيبدأ دور الجهات المختصة بشأنها.

3 - ادعى محافظ المحرق أن بعض تلك السواحل ينطوي على مرتاديها شبهات تجعلهم محل مساءلة قانونية تستدعي منه التحرك في سبيل ضبط تلك الحالات، ونسأل المحافظ بانتظار الإجابة أمام الرأي العام: هل تم ضبط هذه الحالات؟ كم عددها؟ ماذا اتخذ بشأن المخالفين؟ وما هي الأحكام القضائية التي أصدرت ضد هذه الحالات؟

4 - لقد نسي المحافظ مهماته الموكلة إليه رسمياً بصفته محافظاً، فخلط بينها وبين حقوقه المدنية كونه مواطناً، ما جعلنا نستشعر تناقضاً وارتباكاً في تصريحه ضد رئيس مجلس المحرق البلدي. فهو تارةً يتحدث أنه محافظ وسيتحمل مسئوليته من منطلق اختصاصاته الوظيفية، وتارةً أخرى يتحدث عن أنه مواطن كأنما أصيب بخيبة أمل باختياره مرشحاً معيناً، متناسياً أن من حقه كمواطن أن ينتقد مستوى أداء المجلس البلدي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، دون أن يتحدث باسم أهالي المحرق حيث من الملاحظ أنه يستغل اسم أهالي المحرق ويزجهم في تصريحاته التي يطلقها بين الحين والآخر، آخذين في الاعتبار أن المجالس المنتخبة هي المعبّر الحقيقي عن الإرادة الشعبية.

5 - لقد شكلت المحافظات بناءً على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 والذي حدد الأطر القانونية لسيرورة عمل المحافظات واختصاصات المحافظ. والملاحظ أن محافظ المحرق لم يستقرئ المرسوم بقانون السالف بيانه وتحديداً المادة (10) ونصها: «يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة، طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن». ففي العام الماضي قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوجيه الجهات المختصة بالإبقاء على كبائن الصيادين إلى حين إيجاد البديل. والمتوقع من المحافظ أن يخضع إلى توجيهات الحكومة وفقاً لأحكام المادة سالفة البيان. ويبدو أن المحافظ لم يفهم دوره الحقيقي كرجل في السلطة التنفيذية يجب أن يحترم أوامر رؤسائه فخلط بين تنفيذه لسياسات الحكومة وبين استخدام نفوذه باتجاه محاولة الضغط على رئيس المجلس البلدي في سبيل تحقيق ما يراه كمواطن.

وختاماً، أكد مجلس بلدي المحرق أنه يعمل وفق سياسة الباب المفتوح لجميع المواطنين من منطلق حسه الوطني نحو الارتقاء بالعمل البلدي على صعيد نطاق المنطقة البلدية، مرحباً بآراء وانتقادات جميع المواطنين المطروحة في سياقها القانوني، بما فيها الآراء الصادرة من المحافظ كونه مواطناً أو مسئولاً.