طالب رئيس اللجنة الأهلية الإسكانية للدير وسماهيج حسين النهام، وزارة الإسكان بالإسراع بتنفيذ مشروع إسكاني جديد لتلبية الطلبات الإسكانية للأهالي، والتي تعود إلى العام 2002.

وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الوزارة قامت مشكورة بتوزيع الوحدات السكنية في المشروع الإسكاني للدير وسماهيج على 80 في المئة من طلبات الأهالي، والتي غطت الطلبات لغاية العام 2001، إذ نشكر الوزير والوكيل على سعت صدريهما في تقبل مطالب الأهالي، بعد تنفيذ أكثر من 13 اعتصاماً في الفترة الماضية».

وذكر أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي مع وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، لبحث آخر المستجدات حول مصير أصحاب الطلبات للعام 2002، مشيراً إلى أن الوكيل أبلغهم بالآلية التي اتخذتها الوزارة في توزيع الوحدات في المشروع الإسكاني.

وأفاد «كان الاتفاق مع الوزارة سابقاً أن المشروع الإسكاني الحالي، سيلبي الطلبات الإسكانية لأهالي القريتين لغاية 2001، وستمنح الوحدات المتبقية لأصحاب الطلبات 2002، خصوصاً أن طلبات 2001 يقدر عددها بـ 35 طلباً».

وأوضح النهام أن «منطقة الدير تضم أرضاً واسعة بالإمكان استغلالها لتنفيذ مشروع إسكاني للأهالي، خصوصاً أن الأرض القريبة من المشروع الإسكاني والبحر (مزرعة ريّه)، تستوعب تنفيذ وحدات سكنية تلبي جميع الطلبات الإسكانية لأهالي الدير وسماهيج، وندعو وزارة الإسكان بالإسراع في استملاك هذه الأرض لصالح الأهالي، من دون الحاجة لإشراك الأهالي في مشروعات إسكانية أخرى في مناطق مختلفة».

ومر مشروع الدير وسماهيج الإسكاني بمراحل عدة، وضمن التسلسل الزمني بحسب ما ورد عن اللجنة الأهلية بالقريتين: في تاريخ 16 فبراير/ شباط 2005، قام وفد من أهالي قريتي الدير وسماهيج بلقاء عاهل البلاد، وقد أمر بتخصيص الأرض الواقعة في شرق وشمال قرية سماهيج، والبالغة مساحتها 46 هكتاراً للمشروعات الإسكانية لأهالي القريتين، وكان لذلك الأثر الطيب في نفوس الأهالي باعتباره أول مشروع إسكاني يحظون به منذ عقود.

وبناء عليه وتنفيذاً للأوامر الملكية؛ قام بزيارة الأرض الممنوحة جميع الوزراء المعنيين، والجهات المختصة للمنطقة، كوزير الإسكان، ووزير الأشغال، ووزير شئون الكهرباء والماء، ووزير شئون البلديات.

وعلى أساس ما تقدم، تم العمل على إنجاز المشروع الإسكاني تنفيذاً للأمر الملكي الذي تم تجزئته إلى مراحل عدة، وكان توزيع المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن 88 وحدة سكنية، والثانية 116 وحدة سكنية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارة الإسكان، وممثلي الأهالي في البرلمان، والمجلس البلدي في الفترة ما بين 2006 و2010.

هذا وفي مطلع العام 2011، اجتمع النائب البرلماني والعضو البلدي الممثلين لأهالي القريتين، وبعض من وجهاء المنطقة مع وزير الإسكان حينها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وقد شرح تفاصيل دفعات المشروع الإسكاني، وكانت خطة المرحلة الثالثة من المشروع بناء 239 وحدة سكنية مخصصة كلها لطلبات أهالي الدير وسماهيج، والتي ستغطي الطلبات لغاية مارس/ آذار 2004، وقد استعد أصحاب الطلبات، حيث أكثرهم ارتبط بجمعيات التوفير والسلفة، والبعض مع البنوك للحصول على قروض استعداداً للسكن في تلك البيوت مع مطلع العام 2014.

الوزارة طمأنت بأن نصيب أهالي الدير وسماهيج من الدفعة الثالثة والبالغة 105 وحدات بلغ 80 في المئة من إجمالي العدد، حيث ارتفع نصيب المستفيدين من القريتين من 30 إلى 36 ثم الآن لـ 51 وحدة، أي حتى طلبات العام 2001.