قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق سيد هادي الموسوي إن «قوى المعارضة تقدمت منذ توقيف الشيخ علي سلمان بطلبات لعشر مسيرات وفعاليات قانونية، رفضت جميعها بقرار من الجهات المختصة، وليس وفقاً للقانون»، معتبراً أن هذا الإجراء هو «إجراء سياسي وليس قانونياً».

وشدد الموسوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الزنج ظهر أمس الإثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) أن «أصل توقيف سلمان مخالف للعهد الدولي المعني بالحقوق السياسية والمدنية، وهو إجراء مخالف للقانون».

وأفاد «جاء توقيف سلمان إثر استدعائه من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، ودار التحقيق بشأن مواد خطابية وتصريحات علنية ومنشورة لا تبرئه مما أسند إليه وبحسب وإنما تكسبه موقعاً وطنياً متقدماً ودوراً ريادياً وموقعاً سياسياً حضارياً».

وذكر أن «أصل التوقيف الذي تعرض له سلمان مخالف للمادة التاسعة من الحقوق المدنية والسياسية للعهد الدولي التي صادقت عليه مملكة البحرين والتي تقول إن «لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه».

وتابع الموسوي «يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه».

وواصل «يقدم الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونياً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم في مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة».

وأكمل «نستغرب الحكم على رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم وتوقيف الأمين العام للجمعية، وهي مؤسسة سياسية مسجلة وفق القانون، وأهدافها واضحة شاركت في العملية السياسية، وقررت أن تقاطع وشرحت أسباب المقاطعة، وقاعدتها الشعبية معروفة وحاضرة».

وشدد «هذين الشخصين يتم محاسبتهما على رأييهما، ونحن نسأل إذا لم يطرحا رأييهما فما عساهما يفعلان؟ فكل ما قاله الأمين العام في خطاباته وتصريحاته إنما يعد مادة واضحة شارحة كاشفة لوجود مشكلة سياسية قائمة وهي في سياقها الزمني الموازي لقيمومة وسيرورة المشكلة، تقرّ بها السلطة وتتحدث عنها في الحوارات، وعليها أن تحاور وتفاوض لا أن تعاقب وتلاحق المخالفين لها في الرأي».

وأضاف «تداعيات توقيف سلمان باتت واضحة، فالأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من استمرار توقيف الشيخ علي سلمان، والخارجية الأميركية كذلك أبدت قلقها من هذه الخطوة، فيما أبدت الخارجية الفرنسية قلقها من تمديد توقيف الشيخ علي سلمان».

وأردف «أما منظمة هيومن رايتس ووتش دعت البحرين للإفراج عن شخصيات معارضة، وهناك رسالة موقعة من 83 برلمانياً من 37 دولة طالبوا فيها بإطلاق سراح الأمين العام للجمعية، والمقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر عن قلقه من اعتقال الشيخ علي سلمان».

وواصل الموسوي «فيما أكدت ألمانيا على الحل السياسي في البحرين، ومعها عدد من الدول، وهناك منظمة «حقوق الإنسان أولاً» طالبت الولايات المتحدة بالتحرك للإفراج عن الشيخ علي سلمان، وذكرت أن اعتقاله جاء بسبب التعبير عن الرأي، وأما منظمة العفو الدولية فطالبت بإطلاق سراحه».

وأضاف «عن دورنا في المعارضة والوفاق خصوصاً، فنجد في الفقرة الرابعة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على (أن الدول الأطراف في العهد عليها أن تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد)، لذلك فدورنا بعد أن عرفنا أن سبب توقيف الشيخ علي سلمان سببه ممارسته لحقه في لعب دور سياسي معارض، وليس دوراً عبثياً، وإنما دور موضوعي أخلاقي مهني واعٍ وصريح وشفاف ومؤسسي، فعليه فإننا ماضون ومستمرون ومؤكدون على النهج ذاته».