قال وزير الطاقة المشرف على هيئة الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، إن «مشروع الربط الكهربائي الخليجي أنقذ دول مجلس التعاون بما فيها البحرين خلال صيف العامين 2013 و2014، من أكثر من 1000 حادثة انقطاع وانفصال كلي للشبكات الداخلية بسبب مشكلات فنية لا نقص في القدرة على الإنتاج».

وأضاف ميرزا أن «مملكة البحرين في منأى بعيد جداً عن حدوث انقطاع كلي للطاقة الكهربائي»، في إشارة إلى الحادثة التي عُرفت بيوم «الاثنين الأسود» حيث انقطع التيار الكهربائي كلياً عن مملكة البحرين في 23 أغسطس/ آب 2004.

وأكد وزير الطاقة أن «البحرين تستفيد من مشروع الربط الكهربائي بـ600 ميغاوات في حال الحاجة، أي ما يمثل أقل من ربع القدرة الإنتاجية للمملكة من الطاقة»، مردفاً أن «مؤشر إعادة التيار في حالة الانقطاع بات لا يتعدى معدل ساعتين إلى أربع ساعات كحد أقصى لـ95 في المئة من الأعطال المفاجئة الخارجة عن إرادة الهيئة، وفي حالات أعطال الكابلات التي تستغرق وقتاً أطول في تحديد موقع الخلل وإصلاحه يكون معدل فترة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ5 في المئة فقط من جملة الأعطال في الشبكات، وأثبتت هذه المؤشرات أن هناك تحسنا ملحوظا مقارنةً مع مثيلاتها في هيئات ومؤسسات الكهرباء في دول مجلس التعاون، وكذلك المؤشرات العالمية».

وبيّن ميرزا أن «الهيئة تمكنت من مواجهة موضوع الانقطاعات الكهربائية بنجاح فاق نسبة 95 في المئة مقارنة بالأعوام من 2004 حتى 2008 تقريباً»، واعداً بأن «يتم حل مشكلة الانقطاع لنسبة أكثر من المذكورة خلال الأعوام المقبلة بفضل المشروعات التي بصدد التنفيذ من جانب الهيئة خلال الأعوام الأربعة المقبلة».

وأشار وزير الطاقة إلى أن «مشروعات دخلت فعلياً حيز التنفيذ بشأن تطوير محطات إنتاج الطاقة والمياه، وذلك لتحقيق الوفرة بالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة خلال الأعوام المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار توفير سقف أعلى للطاقة كاحتياطيٍّ لتفادي أي مشكلات في حالة ارتفع الطلب بصورة مفاجئة خلال مواسم الصيف».

وذكر ميرزا أن «الهيئة وعلى مستوى حل مشكلة الانقطاعات الكهربائية والإصلاحات الطارئة، رفعت عدد الكادر المعني إلى 50 مهندسا و410 فنيين، وكذلك مولدات الطاقة المتنقلة إلى 294 مولدا بعد أن كانت قبل 3 أعوام أقل من 100 مولد فقط. وإذا حدث أي انقطاع فإنه بإمكاننا توفير المولد المتنقل للمشترك من أجل تخفيف وطأة المشكلة لديه، وبالتالي تخفيف ضغط الاتصالات على مركز الطوارئ والفنيين والمهندسين، ما يعطي فرصة لانسيابية العمل. علماً أن المواطن عند توفير المولد المتنقل له ولحين عودة التيار بصورة نهائية لا يحتسب الفترة التي عمل المولد المتنقل خلالها ضمن مدة الانقطاع».

وبيّن وزير الطاقة أن «القدرة المتاحة حالياً لدى مملكة البحرين من الطاقة تصل إلى 3940 ميغاوات، وأعلى معدل استهلاك سجل خلال صيف العام الماضي كان 3152 ميغاوات، ما يعني أن لدينا طاقة إضافية بنحو 800 ميغاوات، علاوة على إنتاج مشروع الربط الخليجي الذي بالإمكان أن يزود البحرين بـ600 ميغاوات، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة بالإنتاج، لكن تخطيطاً للمستقبل نظراً للطلب المتزايد على الطاقة».

وأسهب وزير الطاقة متحدثاً عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي وأهميته بالنسبة لمملكة البحرين، باعتبارها عضواً في المشروع، وقال إن «شبكة الربط الخليجي ساهمت بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة، رغم أن هذه الأعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت، وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة، ولكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي، فإن الآثار المترتبة لهذه الأعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد استقرارها».

وتابع ميرزا: «من خلال التقرير الذي قدمته هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس في اجتماع الوزراء الذي عقد في منتصف سبتمبر/ أيلول 2013، أوضحت البيانات الفنية تمكن الشبكة المترابطة لاسترداد استقرارها في 850 حادث انفصال وقع في دول المجلس كافة منذ تشغيل الربط في يوليو/ تموز 2009 حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وكان من بين هذه الأعطال انفصال لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وخسارة ما بين 100 ميغاوات حتى 3000 ميغاوات، وبينما تراوح الدعم الآني الذي وفرته شبكة الربط بلغ بمستويات وصلت حتى 680 ميغاوات، وقد أدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير هذه الأعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية للدول الأعضاء حيث تكمن هنا الفائدة من الربط، والتي أدت إلى حماية الشبكات الداخلية من الأعطال الكبرى التي يمكن أن تصل إلى انفصال الأحمال عن طريق القطع الأوتوماتيكي أو حلقة استقرارية الشبكات الذي ساهم في تجنب الانقطاعات الكاملة أثناء الحوادث الكبيرة».

وختم وزير الطاقة: «لقد وجهت لجنة التعاون لوزراء الكهرباء والماء المسئولين في هيئة الربط لإيجاد كمّ الفوائد الاقتصادية والإجمالية للربط الكهربائي، بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن إجمالي تلك الفوائد المباشرة وغير المباشرة يمكن أن يصل إلى أكثر من 3.3 مليارات دولار أميركي، وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأس مالية لتوسعات سعات الإنتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف تشغيل الوقود، ولن تقف مبادرة الربط عند هذا الحد وإنما هناك مبادرة دؤوبة لاستغلال شبكة الربط لاستيراد وتبادل الطاقة».