أعلن المحامي العام نايف يوسف محمود أن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان)، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2015».

ومن جانبها، أصدرت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بياناً ذكرت فيه أنه «لم تراع ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلها أثناء تحقيق النيابة، ولا الضمانات القانونية التي أشار إليها بيان النيابة العامة، حيث لم يُمَكَّن الشيخ علي سلمان ولا هيئة الدفاع من الإطلاع على أوراق التحقيق قبل بدئه في مخالفة للقانون».

«هيئة الدفاع»: لم تراعِ ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلنا أثناء التحقيق

«النيابة» تحيل سلمان محبوساً إلى المحاكمة 28 يناير الجاري

الوسط - حسن المدحوب

صرح المحامي العام نايف يوسف محمود بأن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2015)».

وأضاف في بيانٍ رسمي «كانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعيّاً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما أنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول».

وأشار المحامي العام إلى أن «النيابة باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه؛ على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية، فيما ألمح إلى إمكان ترحيلهم من البلاد في توابيت الموتى».

وتابع «التسجيلات التي تمت مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضاً حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والكلمات موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها».

وأضاف «ووفقاً لما ساقته التحريات، فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو قد كان له انعكاس في الواقع حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها المملكة ومؤازرة لنشاط الجماعات الإرهابية والذي نجم عنه مقتل أربعة عشر من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية فضلاً عما صاحب ذلك من تهريب وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين، فوقع ذلك جميعه نتيجة لما روج له من قلب وتغيير النظام والتحريض ضد السلطات».

وذكر المحامي العام أن «النيابة قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، كما أجابته إلى طلباته الشخصية؛ حيث مُكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، ومُكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام، وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحاميه بزيارته في محبسه».

هيئة الدفاع: لم نطلع على أوراق التحقيق قبل بدئه

وفي الجانب المقابل، أصدرت هيئة الدفاع عن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان والمكونة من المحامين: حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، جليلة السيد، جليل العرادي، بياناً قالت فيه «ردّاً على بيان النيابة العامة، بشأن إحالة موكلها محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، أنها لم تراع ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلها أثناء تحقيق النيابة، ولا الضمانات القانونية التي أشار إليها بيان النيابة العامة، حيث لم يمكن الشيخ علي سلمان ولا هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق التحقيق قبل بدئه في مخالفة للقانون، إذ اعتمد التحقيق على المباغتة، من خلال خطب لم يسمح لهيئة الدفاع الاطلاع عليها أو تحديدها على الأقل مسبقاً، ما يجعل حديث النيابة عن التقاء الشيخ علي سلمان بمحاميه قبل كل تحقيق مفرغاً من جوهره، وإخلالاً بحق الدفاع، وإخلالاً واضحاً بحق المتهم بأن يعرف الوقائع المسندة إليه قبل التحقيق، وتفريغ لحق الاستعانة بالمحامي من محتواه».

وأضافت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان «كما أكدت هيئة الدفاع أنه وعلى رغم طلباتها المتكررة بتمكينها من الاطلاع على أوراق التحقيق بشكل يفي بمتطلبات الدفاع، وذلك عبر تمكينها من الحصول على نسخ من أوراق الملف والتسجيلات التي تمت مواجهة موكلها بها في تحقيق النيابة، فإن التحقيقات استمرت على مدى ثلاثة أسابيع من دون أن تمكن هيئة الدفاع من الحصول على نسختها من أوراق التحقيق والتسجيلات في مخالفة لأبسط حقوق موكلها في الدفاع».

وذكرت أن «النيابة العامة لم تراع الضمانات القانونية للمحاكمة المنصفة بتجاوزها افتراض البراءة في جميع بياناتها الصحافية حول التحقيق، حيث قامت النيابة العامة بخلق رأي عام يدين موكلها قبل المحاكمة، بل وذكرت عبارات في بياناتها لم ترد في الخطب التي تمت مواجهة موكلها بها إثناء التحقيق، وإن ما ورد في بيانات النيابة ما يعاكسها، فتم تحوير العبارات وتقطيعها، وإعطاؤها معاني لا تمتُّ بصلة بأصل ما قيل من قبل الشيخ علي في خطبه».

وأوضحت هيئة الدفاع أن «خطب الشيخ علي محل التحقيق تضمنت إصراره القاطع على رفض خيارات العنف، وحثه المستمر على السلمية، ورفضه البات لخيارات العسكرة، ومطالبته بحل مشكلة التجنيس على أسس إنسانية، ورفضه لما تم القيام به في بعض الدول من تعامل غير إنساني مع مثل هذه المشكلات، وعليه فإن محتوى هذه الخطب يحمل بذاته براءة موكلها من الاتهامات المسندة إليه، وعليه، فإن بيان النيابة العامة يتجاوز نصوص ومضمون هذه الخطب إلى نقيضها، ما يجعله أداة لتشكيل رأي عام غير عادل قبل حتى أن يعرض موكلها على القضاء».

ونفت أن «يكون الشيخ علي سلمان أقر بأي خطب أو عبارات تحمل المعاني الواردة في بيان النيابة العامة».

وأعربت هيئة الدفاع عن «قلقها على سير المحاكمة في ظل بيانات النيابة العامة المنطوية على الإدانة الصريحة للشيخ علي سلمان قبل عرضه على القضاء والتي جاءت متواكبة طوال فترة التحقيق مع تصريحات بعض المسئولين المتضمنة القدر ذاته من الإدانة، وهو ما يؤكد على الأسباب السياسية للمحاكمة المرتبطة بالموقف السياسي لموكلها من الانتخابات النيابية الأخيرة، كما أفصح وزير الداخلية ذاته».

وختمت هيئة الدفاع بـ «تأكيدها أن موقف الشيخ علي سلمان القانوني سليم، وبراءته تشهد عليها أسانيد الاتهام ذاتها، وهي خطبه المسجلة ولقاءاته وتصريحاته المتلفزة».

الشملاوي: سلمان نفى كل التهم وأكد السلمية منهجاً للمعارضة منذ 1992

على صعيد متصل، قال المحامي عبدالله الشملاوي إن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان نفى كل التهم التي وجهت إليه من قبل «النيابة»، مضيفاً أن سلمان أكد السلمية منهجاً له وللمعارضة منذ العام 1992 وحتى الآن.

وقال الشملاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن سلمان أدان أعمال العنف والعسكرة من كل الجهات.

من جانبها، قالت جمعية الوفاق في بيان صادر عنها: إن «كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلاً، ولم تعد هناك أية قضية حقيقية، ولا يوجد أي مبرر قانوني للتوقيف والمحاكمة».

وأوضحت الوفاق أن «كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية، ولم تعد لها أية قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه ألبتة».

وشددت على أن «كل ما استندت إليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان؛ لأنها تضمنت نفياً لما ورد في الاتهامات غير الواقعية الموجهة إليه، وتحريف هذه الخطب، والإصرار على إعطائها معاني معاكسة كما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيانها أمس، يؤكد أننا أمام محاكمة سياسية».

وقالت: إن «الخطب والكلمات التي استندت إليها النيابة في كل القضايا هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم، ويؤكد أن السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها يكشف تغيير وعكس ما قيل، وهو أمر في غاية الإثارة والريبة، فالأمين العام ينفي قبول العسكرة ويرفضها في خطابه، وبيان النيابة يحاول إثباته، وخطابات الأمين تثبت بالصوت والصورة وأمام الآلاف دعوته إلى السلمية وبيان النيابة يريد أن يثبت عكس ذلك، وهكذا تسير الأمور بشكل مخالف للعقل والمنطق والعدالة وهو ما يتطلب التوقف عنده؛ لأنه أمر غير مقبول ولا يمكن الاعتماد عليه».

ويكمل الأمين العام لجمعية الوفاق اليوم (الثلثاء) مدة حبسه الثانية البالغة 15 يوماً، بعد أن كان أنهى في (5 يناير الجاري) فترة الأسبوع التي قررتها النيابة العامة لحبسه على ذمة التحقيق، فيما سيظل محبوساً 9 أيام إضافية إلى حين عرضه على المحكمة الجنائية الكبرى في (28 من الشهر الجاري).

ووفقا لمحاميه، فقد تم التحقيق مع سلمان خلال فترة حجزه الأولى البالغة أسبوعاً منذ (29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، وحتى 5 يناير الجاري)، ثم توقفت جلسات التحقيق الرسمية 10 أيام قبل أن تعاود النيابة استئنافها خلال يوم الخميس الماضي.

وبحلول اليوم (الثلثاء)، يكون سلمان أكمل 23 يوماً في محبسه، وفق ما قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، بأربع تهم رسمية، هي: التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض غير علانية على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية».

إلى ذلك، توالت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار حبس الشيخ علي سلمان في عدد من المناطق، حيث شهدت مناطق مختلفة خروج مسيرات، كان أبرزها كالعادة منطقة البلاد القديم مسقط رأس سلمان ومكان سكنه.

يشار إلى أن الشيخ علي سلمان، ذهب الأحد (28 ديسمبر 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس له إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له 15 يوماً إضافيّاً، تنتهي اليوم، غير أن النيابة العامة جددت حبسه إلى حين بدء محاكمته.