قرر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) استئناف قرار القضاء الأوروبي بشطب حركة «حماس» عن قائمة الإرهاب الأوروبية، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس أوروبا أمس.

وأوضحت سوزان كيفر أن القرار تم تبنيه في بدء اجتماع في بروكسل يفترض أن يتباحث خلاله وزراء خارجية الاتحاد بشأن سبل تعزيز مكافحة الإرهاب.

وقالت «حماس» أمس إن عزم الاتحاد الأوروبي على استئناف القرار «خطوة غير أخلاقية» تعكس «انحيازاً كاملاً» لإسرائيل من قبل الاتحاد.

وقال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري لوكالة «فرانس برس» إن «إصرار الاتحاد الأوروبي على إبقاء حركة «حماس» على قائمة المنظمات الإرهابية هو خطوة غير أخلاقية وتعكس انحياز الاتحاد الأوروبي الكامل للاحتلال الإسرائيلي».

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قرار الاتحاد الأوروبي «ليس مفاجأة لكنه يسرنا». وصرح هذا الناطق «قلنا (عند صدور قرار القضاء الأوروبي) ولم نبدل موقفنا: ننتظر منهم تصحيح الخطأ الإجرائي الذي حدد».

وكان القضاء الأوروبي ألغى في 17 ديسمبر/ كانون الأول قرار إدراج حركة «حماس» على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب خلل إجرائي بعد أن كان أضيف في ديسمبر 2001 في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج «حماس» على هذه اللائحة العام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية «وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والانترنت».

وسيتم الإبقاء مؤقتاً على تجميد أصول الحركة في أوروبا بانتظار صدور القرار في الاستئناف وهو ليس متوقعاً قبل عام.

وكانت المفوضية الأوروبية ولندن وباريس علقت على القرار بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر «حماس» «منظمة إرهابية» وبأنها ستلجأ إلى النقض.