أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عُقدت اليوم بتسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، يأتي التزاماً بأحكام المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وتأكيداً على ما توليه الحكومة الموقرة من حرص دائم على حفظ حقوق الجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: "يحظى ملف المشاريع العقارية المتعثرة باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، بدءاً بإصدار عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أواخر نوفمبر 2014، هذا إلى جانب التوجيهات الحثيثة والمستمرة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بهدف حلحلة هذا الملف ووضع السبل الكفيلة بإنهائه على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ديمومة العمل في ظل بيئة آمنة من الناحية الاستثمارية.

وأوضح أن الحكومة الموقرة حريصة على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة تعود عليه بالنفع، كونها قادرة على مواجهة أية تحديات قد تعترض مسيرة عملها وفق القوانين والتشريعات التي تسنها، وذلك للتأكد من تحقيق استدامة النمو لقطاع العقارات، خاصة وأن هذا القطاع يقدم خدمات طويلة الأمد للعديد من القطاعات الأخرى المتصلة به.

وأضاف قائلاً: "إن المعالجات التي حددها المرسوم بقانون للتعامل مع حالات المشاريع العقارية المتعثرة ستعمل على تحقيق نقلة نوعية للاستثمار في القطاع العقاري وفق تنظيم يحظى بحماية وتغطية قانونية شاملة ممثلة في القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين والممولين لتلك المشاريع العقارية".

لافتاً أن حلحلة ملف المشاريع العقارية المتعثرة سيسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته مع الحفاظ على سمعة البحرين وموقعها في المجالات الاستثمارية، كما سينعكس بصورة إيجابية على جملة المشاريع الكبرى التي ستركز عليها الحكومة الموقرة في الفترة المقبلة من أجل تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي، عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة.

ويرأس نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وهي تُعنى بدراسة المشاريع الوطنية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة، فضلاً عن أنها تتولى دراسة كافة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر والمتعلقة باختصاصها.