ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي:
أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية صارمة ضد الإرهابيين أو الممولين للعناصر الإرهابية أو المحرضين عليها، وضد كل من يهدد الأمن والاستقرار ويقوض أركانه ، فلا ولاء ولا انتماء لمثلهم إلى هذا الوطن، وكلف سموه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً .
ووجه رئيس الوزراء الفريق الحكومي الذي يتولى مهام التنسيق مع اللجنة البرلمانية في شأن برنامج عمل الحكومة إلى التعاون إلى أبعد الحدود فيما يختص بالمرئيات والملاحظات البرلمانية على برنامج عمل الحكومة، مؤكداً سموه أنها ستكون محل اهتمام ومراعاة من الحكومة انطلاقاً من تكامل الرؤية والتعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يتعلق بالمرحلة الجديدة من العمل الوطني.
بعدها وجه سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتحقق من وصول دفعة من اللحوم المبردة المستوردة ثبت عدم صلاحيتها وتحديد الجهة المسئولة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها إذا ما ثبت هناك أي تجاوز لاشتراطات السلامة والصحة أو تقصير في الالتزام بمعاييرها ، وأثنى سموه على جهود الأجهزة الرقابية الرسمية في ضبط هذه الشحنات ، حاثاً سموه كافة الجهات المعنية على الاستمرار في تشديد الرقابة على اللحوم المستوردة.
فيما وجه بتجديد رخص الصيد للصيادين التي انتهت صلاحيتها والمستوفية للشروط وكلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ ما يلزم لذلك، ويأتي هذا التوجيه الكريم من منطلق الحرص على دعم الصيادين والحفاظ على مصدر رزقهم.
وكلف رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء بدراسة إيجاد مواقع بديلة لمولدات الكهرباء وخزانات المياه والمخازن التابعة لها في منطقة عراد بما يتيح استغلال المساحات المخصصة لها بالقرب من المجمعات السكنية في تطوير شبكة الطرق والمنافذ لهذه المجمعات وإيجاد مساحات تكون متنفساً للأهالي كلما كان ذلك ممكناً .
وفي ضوء مراجعة المجلس للمشاريع الإسكانية القائمة أو المخططة لها فقد تابع سموه أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني والتي أرجعها وزير الإسكان إلى التنقيبات الأثرية في موقع المشروع أعلاه ، حيث وجه سموه بسرعة الانتهاء من أعمال التنقيب في الأرض المخصصة لمشروع جنوسان الإسكاني أو اختيار موقع بديل له في أسرع وقت ممكن.
بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء تسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي يحيلها إليها مجلس الوزراء وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة .
ثانياً: حرصاً من المجلس على ضمان حقوق كل من المالك والمستأجر فيما يتعلق بتسجيل عقود إيجار العقارات الخاضعة لقانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014 ، وتخفيفاً للمنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزاري يحدد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار للعين المؤجرة لغرض السكن وتلك التي تؤجر للأغراض الأخرى ، وكلف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإصداره .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء إنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم وأحال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام ، ويهدف المعهد إلى وضع إطار مؤسسي لتنظيم ونشر الثقافة القرآنية وتطوير أساليب تعليم وحفظ القرآن الكريم.
رابعاً: وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا لتحل محل الاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين عام 1994م.
خامساً: وافق المجلس على التوقيع على ثمانية مذكرات واتفاقيات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص في عدد من المجالات ومنها تجنب الازدواج الضريبي ، والخدمات الجوية ، والملاحة البحرية ، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي التعاون الاقتصادي والفني ، وفي مجال الطاقة ومجال الصحة .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للندوة الإقليمية لتدشين سياسة المصادر المفتوحة المزمع عقدها خلال شهر يناير أو فبراير 2015 بالتعاون مع المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمملكة البحرين.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي النواب والشورى على مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
